النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
استكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحضور عدد من الوزراء مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، واقر المجلس مواد التعريفات الورادة في القانون.
ووافق المجلس على تعريف الوزير بانه وزير المالية، والدائرة دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات، والمدير مدير عام الدائرة، والضريبة ضريبة الدخل المفروضة بموجب مواد و أحكام هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون فإن المكلف هو كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون، اما الدخل من الوظيفة فهي الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص
كما وافق المجلس على تعريف نشاط الأعمال "بإنه النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب و عرفّ المجلس الدخل من الاستثمار "بإنه أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال"..
وعرف مشروع القانون الذي يناقشه النواب الدخل الإجمالي "بإنه دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، فيما جاء الدخل المعفى بالدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون" .
وبحسب مشروع القانون عرف المجلس المصاريف المقبولة "بإنه المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون".
كما بين المجلس ان الدخل الخاضع للضريبة هو ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
وكان النائب عبدالرحيم البقاعي قد طالب المجلس بشطب عبارة الدخل من تأجير العقارات الواقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية مشيرا الىان مطالبته تأتي باحتساب انه اذا تم بيع العقار وشراءه 6 مرات فإن الحكومة تتقاضى ثمنه من الضريبة.
