التنمية: حل الجمعيات ليس تهديداً للإخوان

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  قال مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية، مساء الأربعاء إن حل الجمعيات الخيرية يأتي تطبيقاً لأحكام المادة 20 من قانون الجمعيات، ولا يستهدف تهديد جماعة الإخوان المسلمين. واتخذت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً سلسلة قرارات بحل إدارات جمعيات خيرية "لمخالفتها القانون"، وهو ما أثار تساؤلات بشأن توقيت هذه القرارات المتتابعة. وزاد التساؤلات أن القرارات تزامنت مع تسريبات أشارت إلى احتمالية اللجوء للقانون لحل جماعة الإخوان المسلمين. وقال مدير مديرية الاتصال في وزارة التنمية محمد عمر حماد إن الوزارة تعمل على تطبيق القانون في حل الجمعيات، حيث أن أغلب الجمعيات التي حلت مؤخراً خالفت القانون وتبين أنها استلمت تمويلاً من الخارج دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء. يشار إلى أنه لا يوجد مراكز او جمعيات تابعة للإخوان المسلمين سوى "جمعية المركز الإسلامي"، لكن هناك جمعيات يديرها ويشرف عليها ومنتسب بها اعضاء من الجماعة. واضاف حماد أن القرار الصادر مؤخراً عن مجلس ادارة سجل الجمعيات في الوزارة بحل 36 جمعية تخدم في مناطق متعددة في الأردن، جاء اثر تكرار مخالفتها لبنود قانون الجمعيات الخيرية ولم تقم بالدور المتوقع منها. وأكد حماد أن لا علاقة للسياسة بموضوع حل الجمعيات، وما تعمل به الوزارة هو تطبيق لروح القانون، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة لها وزنها في الأردن ولهم دور خيري كبير. وقال "ليس هناك أي تسييس" في قرارات الحل، ولا يوجد أي رسالة ترغب الوزارة أو الحكومة أن توجهها لهم أو لغيرهم عندما تطبيق القانون وتحل الجمعيات المخالفة. ووفقا لقانون الجمعيات الخيرية فان الجمعيات التي يصدر قرار بحلها فان كافة اموالها تؤول الى صندوق سجل الجمعيات. وأشار حماد إلى أن التمويل الخارجي للجمعيات يعتبر "خطاً أحمر" وتحل اي جمعية اذا تأكدت تلقيها الدعم الخارجي من أي جهة. وقال مصدر مطلع  إن من بين الجمعيات التي حلت مؤخراً، "جمعية الزهراء" في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء ويوجد عدد كبير من اعضائها يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد المصدر أن قرار حل الجمعية جاء بعد تلقيها دعماً مالياً من الخارج وهو ما يخالف قانون الجمعيات. كان مدعي عام عمّان قرر عام 2006 كف يد مجلس إدارة جمعية المركز الإسلامي بعدما أحالت حكومة معروف البخيت ملفها للنائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها". ولم ترفع الحكومة يدها عن الجمعية حتى اليوم. ويندرج تحت مظلة الجمعية 15 مركزاً طبياً و 14 مركزاً مهنياً، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي في الزرقاء، وعدد من المدارس. واعتبرت الحركة الإسلامية آنذاك قرار حل الجمعية "سلسلة متوالية لاستهدافها ومحاصرتها وتجفيف منابعها". وتنص المادة 17 من قانون الجمعيات الساري إنه "اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً".