النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير اوسيد صبيحات
اقر مجلس النواب المادة (17 ) من قانون استقلال القضاء والتي تحدد اسس ومعايير تقاعد القضاه بحيث تشكل لجنة من اقدم خمسة قضاة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس وبناءا على تنسيب رئيس المجلس احالة أي قاضي الى التقاعد اذا كان قد اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
واشترط القانون بان تتخذ توصيات هذه اللجنة بالاغلبية وبحسب القانون للمجلس القضائي وبناءا على تنسيب الرئيس واللجنة المختصة احالة أي قاضي امضى مدة عشرين عام الى التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة لا تقل عن 15 سنة او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته الى التقاعد.
ومنع القانون عضو المجلس القضائي من حضور الجلسة التي تبحث موضوع احالته الى التقاعد او الاستيداع او انهاء خدماته .
صوت
مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالانابة
احمد الصفدي وبحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان
العجارمة على قرار لجنته القانونية الذي يشترط فيمن يتم تعينه رئيس لمحكمة التميز
ان يكون قد عمل 25 سنة في سلك القضاء النظامي والمحاماة معا .
وتنص المادة رقم (14 ) من قانون استقلال القضاء لسنة
2014 ميلادية "يشترط فيمين يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك
القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن
خمس وعشرين سنة ويتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدمته بارادة ملكية سامية .
ومن الجدير بالذكر ان قانون القضاء القديم كان يشترط على
من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد خدم 15 عاما في سلك القضاء النظامي .
ووافق النواب على ان يتم التعيين بالوضائف القضائية بقرار من المجلس بناءا على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك .
كما وافق المجلس على المادة التي تنص "على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمجلس القضائي ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناءا على كفاءته العلمية وخبرته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها .
واقر النواب القسم الذي يقسمه القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته للعمل وينص القسم "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانيين واؤدي وظائفي بكل امانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ".
والزم القانون الذي اقره النواب قضاة الدرجة العليا ان يؤدون القسم المنصوص عليه في مشروع القانون امام المجلس القضائي اما القضاة الاخرون فيؤدون القسم امام رئيس محكمة التمييز .
