النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير اوسيد صبيحات
وافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية ،بخصوص المادة 11 من مشروع قانون استقلال القضاء الفقرة ب ،والمتضمن رفع سن تعيين القاضي الى 30 سنة بدلا من 27 سنة ،وان يكون اردني الجنسية ولا يحمل أي جنسية اخرى وان يكون محمود السيرة ووحسن السمعة والسلوك .
وتشترط المادة 11 من مشروع القانون فيمن يعين قاضي ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم بأي جنحة وغير محكوم من أي محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله العفو.
ونجح مقترح النائب قاسم بني هاني حيث صوت 56نائب من اصل 84 نائب لصالح المقترح ،والمتضمن استثنى من قبل على مقاعد الدراسة في برنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون من تطبيق احكامه عليهم .
جاء ذلك في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد ،برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ،وبحضور عدد من الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية .
ووافق النواب على ان يكون القاضي وعند تعيينه تحت التجربة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ،ويحق للمجلس القضائي انهاء خدمته خلال هذه المدة اذا تبين عدم كفاءته او عدمم لياقته الشخصية او الخلقية وفقا لما يراه المجلس من اعتبارات .
كما وافق المجلس على تعيين خريج المعهد القضائي كقاضي متدرج مدة لا تقل عن سنتين وان يتم الحاق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح او المدعيين العاميين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن اربعة سنوات او أي من محاكم البداية او الجنايات الكبرى او احدى محاكم الاستناف او على المكتب الفني الذي يسميه المجلس وعلى القاضي المتدرب حضور جلسات المحاكمة .
ويلزم القانون القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية اعمال الهئية التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم ويحق له حضور المداولات ويجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا .,
وكان قد دار جدل موسع حول قرار اللجنة القانونية للمجلس ،بخصوص الفقرة (ب) من المادة (11) من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ، والذي ينص على رفع سن القاضي الى 30 سنة بدلا من 27 سنة مع توافر الشروط الصحية للتعيين .
وقال النائب عبد الكريم الدغمي في مداخلته "ان اتكلم من واقع خبرتي في المحاكم والقضاء وانا محامي منذ اكثر من 30 سنة اييد مقترح اللجنة برفع سن القاضي الى 30 سنة لان قاضي يحكم على اموالنا واعراضنا وارواحنا ".
وانتقد الدغمي ما اسماهم بمحدثين القضاء قائلا "هم في الحقيقة مخربي القضاء الذين استحدثوا برنامج قضاة المستقبل ".
واضاف الدغمي "انه من غير المعقول ان يتخرج شاب من الجامعة ليصبح مباشرة قاضي يحكم عل اعراضنا واموالنا" مشيرا الى ان القضاء يحتاج الى خبرة وممارسة طويلة .
واشار الدغمي الى التجارب السابقة للتعيين القضاة عن طريق العمل كمساعدين وكتاب لدى القضاة فترة حتى يتم تدريبهم على اصدار القرارت واعطائهم الخبرة اللازمة للعمل كقضاة .
