الطراونة يعلن المنهجية التنسيقية الحكومية لعمل فريق التنسيق لحقوق الإنسان

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونه إصدار المنهجية التنسيقية الحكومية لعمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان التي تم التوافق عليها خلال لقاءات فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان •الإطار العـــــــام
1.إبراز الجوانب الإيجابية للدولة الأردنية التي تحققت في كافة المجالات سواء على صعيد التشريعات والقوانين أو السياسات أو الممارسات والإجراءات المنفذة ومدى اهتمامها باحترام حقوق الإنسان وأهمية قيمة الإنسان بالنسبة لها وانسجام قيم المجتمع الأردني مع تقدير واحترام حقوق الإنسان دون غيره. 2.تعزيز مفهوم منظومة حقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان لتسهيل مهمة فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وإعطاء الأهمية القصوى لدور عضو الفريق كمنسق ومبادر حول التشريعات والقرارات ومدى انسجامها مع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات. 3.إلزامية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز بالعرق أو اللون أو المعتقد. 4.مأسسة عمل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات الحكومية ليصار إلى التعاون معهم في تنفيذ الأهداف المرجوة للوصول إلى تطبيق منظومة حقوق الإنسان بالشكل المطلوب. 5.تفعيل وسائل الاتصال والتواصل بين متلقي الخدمة ومقدمها (الوزارات والمؤسسات الحكومية) مثل(صندوق الشكاوى والاقتراحات، سياسة الباب المفتوح ،الإنترنت..الخ).


•برنامج عمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط)
1.زيارات دورية يقوم فيها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وفريق التنسيق الحكومي ضمن برنامج دوري للاماكن ذات العلاقة. 2.التعريف بفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) على جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة اوجه التعاون والتنسيق الرسمي. 3.متابعة الكتب والتعاميم الصادرة عن دولة رئيس الوزراء والمتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والتنسيق حولها، ومتابعة التعاميم المتعلقة بدراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ومع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وذلك لتقديم أفضل وأجود وأحسن الخدمات للمواطن. 4.إعطاء أهمية للشكاوى والانتهاكات المرفوعة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان أو من قبل المواطنين والمتعلقة بأية إختلالات في منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رصد الملاحظات التي تصدر عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ودراستها وتصويبها ومعالجة ما يثبت صحته منها بشفافية وفقا للسند القانوني بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5.إعداد برامج إعلامية خاصة بحقوق الإنسان وطرح قضايا واقعية وجمع الآراء والمعلومات حولها والعمل على حلها. 6.المتابعة والمساهمة في إعداد تقارير دورية (ربع سنوية) عن إنجازات وسير الإجراءات وأنشطة المؤسسة والمتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وضع خطة عمل للوزارات والمؤسسات المعنية ومؤشرات الأداء وإجراءات المراقبة والمتابعة لتكون الأساس في إعداد التقارير الدورية فيما يتعلق بالإنجازات وسير الإجراءات على مستوى الوزارة/ المؤسسة، وتقديمها من خلال المؤسسة وضمن التسلسل الإداري إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ليتم إعداد ملخص لدولة رئيس الوزراء وملخص إخباري عبر وسائل الإعلام يوضح الإنجازات الحكومية حيال واقع حقوق الإنسان، وإجراء تفقد دوري لهذه الإجراءات والتأكد من ملامستها وموائمتها وانسجامها (تطبيقاً وممارسةً على أرض الواقع) مع معايير حقوق الإنسان الأساسية والرئيسية. 7.تفعيل مشاركة فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) في المنتديات الإنسانية والندوات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية والفعاليات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، وزيادة التعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة وبما يخدم واقع حقوق الإنسان. 8.معرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لضباط الارتباط للعمل على تنفيذها مستقبلا وعقد البرامج التدريبية اللازمة وبصورة دورية خاصة. 9.على الصعيد الدولي : متابعة تنفيذ التوصيات التى تحظى بموافقة المملكة خلال مناقشة التقارير الوطنية للوفاء بالالتزامات الدولية في مجلس حقوق الإنسان كل حسب الاختصاص. 10.تحديد لقاءات دورية (تنسيقية) لفريق التنسيق الحكومي لبحث كافة الملاحظات والقضايا التي تم طرحها ومعالجتها ومتابعتها، وبحث القضايا المستجدة والمتداولة والاتفاق والتوافق عليها وحولها، وإعداد محضر لكل اجتماع ومتابعة التوصيات التي يتم الاتفاق عليها، وتحديد مقرر للفريق. 11.تقوم مجموعات العمل بدراسة الواقع القانوني للمعاهدات الدولية والقوانين المعمول بها، ودراسة الوضع الراهن كالممارسات والسياسات المتبعة والتحديات والصعوبات وسبل مواجهتها، وإعداد مسودة الخطة وتحديد أولويات التنفيذ والمؤسسات المعنية بذلك وتقدير كلفة التنفيذ وآلياته وآليات الرقابة والتقييم. 12.التواصل النوعي المستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك مع الفرق المماثلة في الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان. 13.إعداد خطة زمنية محددة للفريق بالتنسيق مع كافة الأعضاء، وإجراء تقييم دوري لعمل الفريق. 14.إعداد تقرير خاص بإنجازات المؤسسة فيما يتعلق بحقوق الإنسان (ضمن اليوم العالمي لحقوق الإنسان). 15.التعامل مع الشكاوى وفق الآلية التالية : -التأكيد على دور المركز الوطني لحقوق الإنسان ونشر رسالته وأهدافه واعتباره المرجع الأول لتقديم الشكاوى كمؤسسة وطنية، وتقديم الدعم والإسناد للمركز ولمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. -فتح سجل خاص للشكاوى والتظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان يقيد فيه الشكوى والإجراءات المتخذة خصوصاً الشكاوى والملاحظات والتوصيات الواردة إلى الحكومة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمركز الوطني لحقوق الإنسان. -تسجيل الشكوى لدى ديوان الدائرة. -إذا كانت الشكوى تخرج عن اختصاص الدائرة أو تتصل بعمل أكثر من دائرة تتولى الدائرة التي تلقت الشكوى إجراء ما يلزم ومخاطبة المنسق الحكومي بالشق الآخر ليتم مخاطبة الجهة المعنية لإجراء اللازم، وإعلامه بالشكوى المقدمة للدائرة والإجراء المتخذ عليها، ويجوز له إذا رأى أن الإجراءات المتخذة غير كافية أن يطلب من ضابط الارتباط القيام بما يلزم لتصحيح الإجراءات. -يتولى ضابط الارتباط إعداد تقرير (نصف أو ربع سنوي) يرسل للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان يتضمن عدد الشكاوى المقدمة وما تم حفظه أو معالجته نهائيا أو ما كان منه تحت الإجراء، والتحديات والمعيقات التي تواجه ضابط الارتباط وأية ملاحظات أخرى. -لضابط الارتباط طلب عقد اجتماع مع المنسق الحكومي لمناقشة أي موضوع يتصل بعمله كضابط ارتباط وأي شكوى مقدمة وأن يعلم دائرته بذلك. -إذا قدمت شكوى مباشرة للمنسق الحكومي تتعلق بدائرة أو أكثر يتولى تحويلها إلى ضابط الارتباط المعني لمتابعتها، على أن يقوم ضابط الارتباط بإعلام الإدارة العليا بالدائرة بهذا الأمر. -إذا وجد ضابط الارتباط أن الشكوى المقدمة من صاحب العلاقة غير صحيحة، أو ناقصة، أو كيدية، فله أن يقرر حفظها وأن يعلم مقدم الشكوى والمنسق الحكومي وإدارته العليا بقراره مع ذكر الأسباب. -حل هذه الشكاوى والانتهاكات وإبلاغ صاحب الشكوى بذلك، واتخاذ إجراءات وخطوات التصويب لعدم تكرارها. -ضمان سرية المعلومات الواردة في الشكاوى والانتهاكات. 16.تشكيل لجان فريق التنسيق الحكومي للمساهمة في صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، على أن تقوم هذه اللجان وضمن فترة زمنية محددة تصل لغاية 15/10/2014 بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بمخرجات أعمال هذه اللجان كل حسب اختصاصه، بحيث تم تشكيل اللجان من فريق التنسيق الحكومي المؤهلين حسب خبراتهم كالتالي:- أ‌-لجنة التشريعات:- حيث تعنى اللجنة بدراسة التشريعات والقوانين والأنظمة، واقتراح التعديلات اللازمة وفقا للدستور وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ب ـ لجنة السياسات:- يجب على كل جهة في الدولة أن ترسم خطتها بما ينسجم مع حقوق الإنسان وان تتسم هذه السياسات بالاستمرارية والمؤسسية والشفافية، وفي حال غيابها فان ذلك يؤدي إلى قصور وتراجع في دور المنشأة سواء في التشريعات او الممارسات مما يؤدي إلى ضعف الأدوات الرقابية على هذه السياسات، الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وعليه فان الأمر يتطلب متابعة الخطة الإستراتيجية لكل منشأة ومتابعتها ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. ج ـ لجنة الممارسات:- متابعة التطبيقات التي تقوم بها الجهات الحكومية على ارض الواقع ومنهجية كل منشأة في الخدمات المقدمة للجمهور والمواطن، وبيان ومدى انسجامها مع التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان. د ـ لجنة الاحتياجات التدريبية :- تعمل هذه اللجنة على تحديد احتياجات موظفي الدولة بشكل عام ومن يمارسون العمل ضمن مديريات وأقسام حقوق الإنسان بشكل خاص، من البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان.
•الأهداف والنتائــــج
1.إعطاء نظرة واضحة ومستقبلية حول حقوق الإنسان لكل قطاع من القطاعات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان 2.المساهمة في إرساء ثقافة التشاركية. 3.وضع برامج ومشاريع تستجيب للتطلعات المستقبلية. 4.المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع من خلال طبيعة الأعمال والمهام اليومية التي يقوم بها أعضاء فريق التنسيق الحكومي وبكافة الوسائل المتاحة والتعاون والتواصل الدائم والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، وفق خطط اتصال تفصيلية وبمسؤوليات واضحة ومدة زمنية محددة وتحديد المجموعات المستهدفة، وربط ذلك بخلفية وخبرة أعضاء فريق التنسيق الحكومي في هذا المجال، وتقديم خدمات (لوجستية) من اجل الإعداد للندوات وورش العمل التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال المؤسسات المستهدفة وفئات التعامل داخل المؤسسة وخارجها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توعية طلبة المدارس والجامعات بمنظومة حقوق الإنسان.