
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير – اوسيد صبيحات
اعترض النائب عبدالكريم الدغمي على مداخلة النائب هند الفايز التي انتقدت خلالها اعتراض النواب على فكرة انتخاب رئيس المجلس القضائي، ليرد الدغمي " انا اعرف في هذا المجال وانا معلم وما حدا بعلمني وانا اخرج القضاة والمحامين وانا اعبر عن رائيي ودفعت ثمن ارائي كثيرا ".
وكانت الفايز قد قالت في مداخلتها لماذا يرفض النواب ان يكون رئيس المجلس القضائي منتخب ومجلس منتخب واستغربت اعتراض عدد من النواب على فكرة ان يكون المجلس القضائي منتخب ونحن كنواب منتخبين، ما اثار غضب النائب الدغمي "المحامي ووزير العدل السابق " ليقول استغرب من ان يقول نائب في مجلس النواب و رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية هكذا كلام .
وفي
سياق متصل وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة النائب
الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وبحضور عدد من الوزراء على قرار اللجنة
القانونية بخصوص الابقاء على اسم قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية كما جاء من
الحكومة في مشروع القانون .
.
وكان النائب عبدالكريم الدغمي قد اقترح تغير اسم القانون
الى قانون استقلال القضاة مشيرا الى ان قضاء سلطة مستقلة ولا يرتبط بأحد ليستقل .
ووافق المجلس على شطب كلمة المؤلف واستبدالها بكلمة
المنشأ في تعريف المجلس لتصبح صيغة النص القانوني " المجلس القضائي المنشأ
بموجب احكام هذا القانون".
ومنع المجلس أي
شخص أو سلطة القيام بمساس استقلال القضاء والتدخل في شؤونه وتنص المادة 3 من مشروع
القانون على ان القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون.
واشار وزير العدل بسام التلهوني في مداخلته ان المادة 3
من قانون استقلال القضاء تعتبر روح القانون وهي اساس وجوهر القانون.
كما ووافق المجلس على المادة التي تبين تشكيلة المجلس
القضائي والتي تنص" يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية
كل من رئيس المحكمة الإدارية "نائباً للرئيس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة
التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية، امين عام
الوزارة، وأقدم رئيس محكمة بداية في عمّان".
وبحسب مشروع القانون تحدد مدة عضوية القضاة بسنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من
قضاة محكمة التمييز .