النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
قال النائب علي السنيد انه يرفض مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بصلاحية الملك بتعيين واقالة قائد الجيش ومدير المخابرات لان هذا التعديل يدخل الملك في دائرة الصراعات الداخلية والسياسية خصوصا ان الحكم الملكي في الاردن يعد من الملكيات الدستورية .
ونوه السنيد خلال جلسة مساء اليوم الاثنين المخصصة لمناقشة واقرار مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 الى ان هذا تعديل يخالف جوهر النظام االملكي الاردني .
واضاف السنيد ان الملك بحكم الدستور يقع خارج نطاق المسؤولية وبهذا التعديل سيدخل الملك الى دائرة المسؤولية والصراعات السياسية الداخلية وهذا لم يحصل في اسو الحالات التي مر بها الاردن .
وقال النائب بسام المناصير في مداخلته "لاني اقسمت على ان احافظ على الدستور فاني ارفض هذا التعديل ولماذا نكشف الدستور في هذا الوقت وجلالة الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو من يعين قائد الجيش ومدير المخابرات سواء نسبت الحكومة ام لم تنسب ".
اما النائب مصطفى الشنيكات فقد اكد بأن هذا التعديل غير مناسب وسيدخل الملك الى دائرة المسؤولية وسيجعل الملك مسوؤل ولو معنويا امام الشعب الاردني لانه هو من عدل .
