النسخة الكاملة
جفرا
نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير اوسيد صبيحات
وافق مجلس النواب على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 ميلادية ب 118 صوت ومخالفة 8 نواب هم تامر بينو و جميل النمري و بسام المناصير و رولى الحروب وسمير عويس وعلي السنيد ومصطفى شنيكاتو عبد المجيد الاقطش وامتنع ثلاث نواب هم مازن الضلاعين وضيف الخالدي وحسن عبيدات وغياب 21 نائب .
وصوت المجلس على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي 118 نائب وخالفه 9 نواب وامتنع 5 نواب على الفقرة الثالثة من المادة (2) من مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 والذي ينص "على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالاتهما " بقرار من الملك"
واقر المجلس الفقرة الثانية من المادة 2 من مشروع التعديلات الدستورية والتي تنص "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات" بأغلبية 138 صوت وخالف التعديل النائب عاطف قعوار وغياب 11 نائب .
ووافق النواب على الفقرة الاولى من المادة 2 والتي تنص " يلغى نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة 127 : 1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته" بأغلبية 138 صوت وغياب 12 نائب من اصل 150 نائب .
كما اقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة على المادة الاولى من مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 بأغلبية 137 صوت وخالف التعديل النائبان جميل النمري و علي السنيد وغياب 11 نائب .
وكان
النائب محمود الخرابشة قد تقدم بمقترح باضافة الاشراف والادارة على مهام الهيئة
المستقلة للانتخاب الا ان المقترح لم ينجح من قبل النواب بعد التصويت عليه.
واقترح النائب محمد السعودي بتعديل الفقرة بالغاء
"ان تشرف الهيئة المستقلة على اي انتخابات" الا ان النائب السعودي سحب
المقترح بضغط من المجلس.
وقال
النائب عبدالهادي المجالي في مداخلة له في بداية الجلسة ان قوة هذا البلد وبعده عن
الاضطرابات في الاقليم بسبب المكونات الامنية لهذة النظام وارتباط قادة الاجهزة
الامنية بالملك مباشرة .
واشار المجالي الى ان النص الدستوري المعدل لا يعفي اي
قادة الاجهزة المعينين من قبل الملك من اي مساءلة وخصوصا المالية منها خصوصا ان
مزانية هذه الاجهزة جزء من الموازنة العامة .
وتنص المادة الاولى على ان "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".
و تحتاج مشاريع تعديل الدستور الى موافقة ثلثي اعضاء المجلس وفقا للمادة الدستورية 126 ونصها: "تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب".
وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها.
وكان المجلس قد تلا في بداية الجلسة الفاتحة على روح شاعر المقاومة الفلسطينية سميح القاسم بناءا على طلب النائب يحيي السعود .
