كتلة الإتحاد الوطني الأردني اصلاح.. تنمية و تطوير..عدالة اجتماعية.. و سيادة القانون

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- الاتحاد الوطني النيابية تؤيد التعديلات الدستورية وترى فيها خطوة مهمة وأولوية وطنية في خارطة الطريق الاصلاحية التي يقود دفتها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
صرح الناطق الاعلامي باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية النائب موسى رشيد الخلايلة بان كتلة الاتحاد الوطني قد ناقشت مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2014 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الكابتن محمد الخشمان مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2014، بحضور اعضاء الكتلة والامين العام للحزب ومنسقه العام.
وقال النائب الخلايلة أن الاجتماع جاء تأكیداً على مبدأ التشاور والمشاركة بين أعضاء الكتلة في كل ما يمس عملها النيابي والشأن العام، وضمن سیاسة الكتلة الرامیة بأخذ جميع الاراء ، بحیث تمت مناقشة المواد الدستورية الواردة في الارادة الملكية السامية وخلصت الكتلة الى قرارها الداعم لاقرار هذه التعديلات وكما وردت من الحكومة .
وقال بيان الكتلة أن التعديلات الدستورية تتمحور حول تعزيز دولة المؤسسات وتنسجم مع الخط الاصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك المعظم ، ويأتي لاحقاً للافكار الخلاقة لجلالة الملك وكما طرحها في اوراقه النقاشية او في أحاديثه الصحفية ولقاءاته العديدة مع كافة الفعاليات الشعبية والرسمية، فجلالة الملك يتجه بالاصلاح نحو مفصل جوهري وهام يبرر التعديل الدستوري الخاص بتفعيل مؤسسة وزارة الدفاع وتحديد مهامها وترك الاحتراف العسكري وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بيد الملك ابتعاداً بهذين الموقعين عن التجاذبات السياسية التي يمكن ان تقع في ظل الحكومات البرلمانية او الحزبية ، كما ان هذه التعديلات تنسجم والمواد الدستورية التي تؤكد على حق الملك في قيادة وتعيين رؤساء الاجهزة الامنية والجيش.
وأكدت الكتلة ان الاصلاح الذي يتم وبشكل مدروس وموزون ومتدرج يقدمه جلالة الملك المعظم لشعبه هادفا الى توسيع المشاركة الشعبية مع النأي بمواقع مهمة في الدولة عن التجاذبات والمناكفات والمزايدات ضمن الفعل الاصلاحي القادم وهو حق للملك في الدستور وفي الواقع حيث ان الملك هو القائد العام للقوات المسلحة ويأتي الاختيار انسجاما للنص الدستوري ومهام القائد الاعلى، والدستور ذاته يحتوي استثناءات لجلالة الملك تقديرا لدوره وعظم مهامه.
الناطق الاعلامي