النسور التعديلات الدستورية ضرورة سياسية و"النواب " يحيلها الى لجنته القانونية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
احال مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب في جلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية استفدت كثيرا من الملحوضات وقد اتى النواب على الكثير مما اريد التحدث عنه مشيرا الى انه لايوجد اي سبب للتعديلات الدستورية الا لرقي بالعملية الديمقراطية في خطوة واسعة الى الامام .
ولفت النسور الى التعديلات الدستورية التي اجراها مجلس الامة في عام 2011 وحل بعدها مجلس النواب بعد سنتين من عمره موكدا ان الملك يريد خطوات اكثر بكثير مما عملنا في مسيرة الديمقراطية ومسيرة الاصلاح الشاملة .
وبين النسور ان حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء وسيصار الى فصلها عن رئيس الوزراء وسيشغلها عضو من اعضاء الحكومة البرلمانية التي ستكون حزب او كتلة على طريق الحياة الديموقراطية النامية.
ونوه النسور الى اتساع صلاحيات حقيبة وزارة الدفاع مشيرا الى ارتباط القوات المسلحة بالوزير وصلاحيته
بتشكيل وحدات القوات المسلحة او حلها بارادة ملكية بناءا على تنسيب وزير الدفاع  فيما سيكون تعيين رئيس الاركان قرار ملكيا بناءا على تنسيب وزير الدفاع وليس من رئيس الوزراء .
واشار النسور الى مجلس يسمى مجلس الدفاع برئاسة وزير الدفاع وصلاحياته الواسعه ولذلك علينا ان نستعد . لهذه المرحلة سواء كانت الحكومة معارضة او موالاة
واكد ان هذه الخطوة تاتي لمنع وزير دفاع من ادخال السياسة الى الجيش مشيرا الى ان الاردن يعد تجربة ناجحه في عزل الجيش عن السياسة .

وبخصوص بعض ما جاء من يحاسب قائد الجيش قال رئيس الوزراء يجاسب امام القضاء ومجلس الامة وهو مسوؤل امام جلالة الملك ثلاث جهات قانونية .