
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
قال النائب امجد المسلماني اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي ان الحكومة تعلن عن برامجها لتطوير وحماية الاقتصاد الوطني في العديد من المناسبات وتشير دوماً الى الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة والمواطنين جراء ارتفاع فاتورة الكهرباء .
واشار الى ان الحكومة قررت تشجيع استخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء واعلنت عن منح تسهيلات لذلك بهدف خفض كلفة الطاقة الكهربائية.
وبين ان الواقع يعكس خلاف ذلك حيث يلاحظ ان هناك تأخير واعاقة لمنح الموافقات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة البديلة , فقد اصبحت البيروقراطية عائقاً حقيقياً امام تطوير اقتصادنا .
واوضح المسلماني قائلا " اذا كان النائب يحتاج اشهر لمتابعة معاملات المواطنين مع اصحاب المعالي الوزراء فكيف باصحاب هذه المشاريع والمستثمرين في قطاع الطاقة والذين يعانون من تعطيل شركة الكهرباء لمعاملاتهم وعدم الاهتمام بها خصوصاً اننا نعاني وبشكل مستمر من انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار البترول".
وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين في هذا القطاع المهم وان يكون هناك رد من الحكومة باسرع وقت ممكن .
لافتا الى ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع اسس محددة يراعى فيها انجاز المعاملات خلال فترات زمنية محددة وذلك تشجيعا للاستثمار في قطاع الطاقة وتخفيفا من الاعباء الاقتصادية على المواطنين