مصادر : قضية شيكات النائب قديمه والحديث عنها تشويه للسمعه

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص.

اكدت مصادر مقربه من النائب المتهم بقضية اصدار شيك بدون رصيد رفعها بحقه مجلس أمانة عمان الكبرى قرار قديم مؤكدة انه تم توصل الى اتفاق بالتسوية حيث باشر بالسداد منذ وقت سابق.

واضافت المصادر ان الهدف من بث مثل تلك الاخبار القديمة وغير الصحيحة يهدف لتشويه صورة النائب الذي عرف بدفاعه عن قضايا الوطن والمواطن حيث ان القرار كان قابل للاعتراض وصادر في العام 2012 مما يؤكد ان الهدف منه تشويه الصورة امام القواعد الشعبية .

وكانت وسائل الاعلام قد تناولت صباح اليوم خبر مفاده ان محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس نائب حالي لمدة عام بجرم إصدار شيك بدون رصيد، في قضية رفعها مجلس أمانة عمان الكبرى، في قرار غيابي قابل للاعتراض صادر في العام 2012.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا بتغريم شركة تابعة للنائب ذاته بذات الجرم وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات بمبلغ مائة دينار.

واضاف الخبر ان القضية تتمثل في أن المشتكى عليهما (النائب والشركة) كانا أصدرا شيكا في حزيران (يونيو) 2011 بقيمة 121200 دينار، وشيكا آخر في تموز (يوليو) 2011 بقيمة 59187.500 دينار، وشيكا ثالثا في آب (اغسطس) 2011 بقيمة 25504.500 والمسحوبة جميعها على أحد البنوك المحلية، لأمر المشتكيين مجلس أمانة عمان الكبرى ولجنة أمانة عمان الكبرى، و"تبين لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أن الحساب مغلق، حيث قدمت للشكوى".

وبينت الوثائق أن قيمة رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة على هذه الشركات عن الأعوام السابقة بلغت (أربعمائة وسبعة آلاف وخمسة وعشرين دينارا)، مقسطة بموجب شيكات بنكية معاد منها لتاريخه شيكات بقيمة (مائة وثمانين ألفا) وهي واجبة السداد، وباقي الشيكات يجب سدادها بمواعيد استحقاقها لتلافي اتخاذ أي من الإجراءات القانونية.
وبينت كذلك، أنه يترتب مبلغ "سبعة وثلاثين ألفا وثمانمائة دينار" واجبة السداد، علما بأن المطالبة محولة لوزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة.
كما ترتب على الشركات الثلاث مبلغ (مائة وأربعة وستين ألفا وخمسمائة وعشرين دينارا) رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية للسنة المالية 2014 ويمكن تقسيطها.