مطالبات وغضب نيابي لرد قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (صور)

جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير – اوسيد صبيحات

الزم مجلس النواب الحكومة عرض جميع الاتفاقيات او العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص على مجلس الأمة، بناء على مقترح تقدم به النائب خليل عطية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن عرض العقود التي ستبرمها الحكومة مع القطاع الخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على مجلس النواب هو "خارج التصور"، خصوصا أن الإنجازرات ستكون كبيرة.

وأشار النسور إلى أن المادة 33 من الدستور التي تنص على أن الملك هو من يعلن الحرب والصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما ان المادة من 117 من الدستور لا تنطبق على مقترح النائب عطية.

وجاء كلام النسور في جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة  ردا على مقترح للنائب خليل عطية بضرورة عرض العقود التي ستبرمها الحكومة مع القطاع الخاص على مجلس النواب.

بدوره قال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النائب خير أبو صعيليك :"المادة 117 في الدستور تغطي الجانب الذي تتخوف منه بعض لأنها حقوق الامتياز والتعدين تلزم الحكومة عرضها على مجلس النواب".

وبعد ذلك رفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الجلسة قبل السماح  للنواب بالتصويت على رد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب عدد من  النواب برد قانون الشراكة، معتبرين القانون بوابة جديدة للفساد الامر الذي خلق ضجة بين النواب الذين رفضوا مغادرة قبة البرلمان..
وحظر النواب على أي عضو من أعضاء مجلس الشراكة، أو أي شخص يعمل لدى الوحدة او الوزارة او لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع..