النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
يجتمع مجلس النواب ظهر يوم غدا الاحد في جلسة تشريعية ليستكمل مناقشة قانون الاحداث لسنة 2014 برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة .
ومن أهم المواد التي أقرت في قانون الحداث في جلسة يوم الاربعاء الماضي تخفيض سن الطفل الذي تقع عليه العقوبة في حال ارتكابه للمخالفة من 12 عاما إلى 7 أعوام، وذلك تأييداً لمقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي.
وأثارت موافقة المجلس على هذا المقترح الكثير من الانتقادات لمجلس النواب وتسأل كثيرون كيف سيكون شكل وموقف طفل عمره 7 سنوات وهو يقاد الى المحكمة ليحاكم في جرم او جناية ويحكم عليه ويقتاد الى السجن .
وهل يعي الطفل ذو 7 سنوات ما يقوم به من افعال وقادر على تحمل مسوؤلية ما ارتكب اما اننا نريد ان نصنع من هذا الطفل بعد ان يقضي مدة سجنه شاب منحرف .
اما صاحب المقترح رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي فيرى ان هذه الاضافة التي رفعت سن الطفل الذي تقع عليه العقوبة من 7 سنوات الى 12 سنة هي نتاج جهود منظمات التمويل الاجنبي او مؤسسات تخريب المجتمع المدني كما وصفها .
ويرى الدغمي اننا سنخلق طبقة مجرمين أحداث ما بين سن التاسعة وسن الثانية عشرة ، علماً أن القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية ( المأخوذين من الفقه الإسلامي ) والمعمول بهما يعتبران أن الإنسان يعتبر مميزاً عند إكماله سن سبعة سنوات ، وهذا يخلق تناقض في منظومة القوانين المعمول بهما في المملكة منذ عشرات السنين .
وافترض الدغمي انه تم ارتكاب جناية قتل قصد من قبل حدث اقل من 12 سنة باشهر فالمحكمة ستتركه بدون مسؤولية لأن القانون لا يجرّمه مع أن الفعل مجرّم قانوناً ، وقد فقدت الجريمة الركن القانوني لها فماذا ستكون ردة فعل ذوي المجني عليه ( المغدور ) ؟وهل سيقبلون قانونكم هذا يا مؤسسات تخريب المجتمع الأردني ؟وهل سيسامحون ؟ اما سيقتلون ويأثرون ؟
