أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، تسمية شركة ارنست اند يونغ مستشارا ماليا لدراسة تقديم أفضل البدائل والخيارات لمشروع التوسعة الرابع وأفضل نموذج مالي لتمويل المشروع المزمع تنفيذه لزيادة منتجات الشركة وتحسين جودتها ضمن المهلة الممنوحة للمصفاة من الحكومة التي تنتهي في أيار 2019.
وفازت «ارنست اند يونغ» بعطاء المستشار المالي الذي طرحته شركة المصفاة إلى جانب شركتين عالميتين تعملان في هذا المجال بعد انطباق الشروط الفنية والمالية ومتطلبات الإحالة عليها.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر الكردي، رئيس لجنة المستشار المالي في مؤتمر صحافي امس الاثنين إن الشركة عملت على التعاقد مع المستشار المالي «ارنست اند يونغ» لدراسة بدائل التمويل المالية لمشروع التوسعة الرابع الذي يستهدف توسيع المصفاة وتحسين منتجاتها، وتقديم أكثر النماذج المالية ملاءمة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين عمليات التقويم الفني أجرتها شركة (UOP) الأميركية مرجحا ان تصل التكلفة المالية للمشروع في حال تم تنفيذ التوسعة لتلبي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية حتى عام 2025 بنحو 2 مليار دولار، تنخفض بين 900 إلى مليار دولار في حال الاكتفاء بتعزيز المنتجات وتحسين جودتها.
وبين ان مشروع توسعة المصفاة يعد من المشروعات الضرورية لتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وتغيير تركيبة وحدات الإنتاج في المصفاة بشكل كامل.
وأضاف العلاوين أن عمليات التقويم الفني لمشروع التوسعة اعتمدت بدائل مختلفة للنفط السعودي(الخفيف)، بدراسة تركيبة وكثافة النفط العراقي المخطط له أن يصل للمملكة عبر أنبوب النفط المزمع مده بين مدينة حديثة العراقية وميناء العقبة الذي يصل إلى البحر الأحمر.
وقال العلاوين ان المشروع حيوي جدا للمملكة، ونتطلع إلى النفط السعودي والعراقي كبدائل متاحة، لكن المصفاة دأبت على دراسة كل البدائل النفطية المملكة والمناسبة لاختيار البديل الأقل تكلفة، والذي يحدث فرقا بين التكلفة وسعر البيع في السوق العالمية.
واضاف ان التقويم الفني للشركة الأميركية اعتمد على النفط السعودي بمؤشرات ايجابية بأن يكون العائد على الاستثمار نحو 19 من مئة، بينما يوفر الاعتماد على النفط العراقي «فرصة ذهبية» لجهة ربحية المشروع وارتفاع العائد على الاستثمار.
واعلنت شركة ارنست اند يونغ تقديم الخيار المالي الأفضل والنموذج المالي المناسب للمشروع، وسيتم ذلك على مرحلتين الاولى ببناء النموذج المالي ويستغرق 3 اشهر والثــــانية لدراســـــــة المــــشروع وجلب تمويل ملائم يستغرق 9 اشهر.
ويعتمد مشروع التوسعة بناء على الوضع الحالي وهو الاعتماد على النفط السعودي، وقدوم النفط العراق هو أحد الخيارات ويحتاج تكريره إلى تعديلات طفيفة مع مراعاة التوازن بين استيراد النفط الخام السعودي الذي تم تصميم المصفاة الحالية بناء على خواصه، وأن توسعة المصفاة في مرحلتها الرابعة ستراعي استيعاب أكثر من نوع من النفط.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة النائب عبد الرحيم البقاعي ان وزير النفط العراقي صرح سابقا جاهزية بلاده لايصال خط النفط من البصرة الى مدينة الحديثة ويمتد الى ميناء العقبة، مبينا ان من مصلحة العراق تصدير النفط بعد زيادة كمية الانتاج النفط العراقي من 3.5 مليون برميل الى 4.5 مليون برميل.