النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير – أوسيد صبيحات
قال وزير صناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة وقعت على اكثر من 50 اتفاقية حول السماح للمستثمر باخراج كامل راسماله بالعملة التي يريد خارج المملكة .
وبين الحلواني ان تحويل راس المال محكوم بتشريعات البنك المركزي، مؤكدا ان هناك نص تشريعي يحكم عمل المستثمروهو نص متوازن ولا يوجد اي لبس او خلل فيه
وجاء رد الوزير لتوضيح نص المادة 21 من قانون الاستثمار لسنة 2014 التي تجيز للمستثمر الغير الاردني بإخراج كل او بعض راس المال الاجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات ، اضافة الى تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح من نشاطه الاقتصادي الى خارج المملكة.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة من مناقشة واقرار مواد قانون الاستثمار لسنة 2014 ميلادية والتي عقدها المجلس عصر اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة .
واجاز القانون للمستثمر تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسمهمه فيه أو التصرف فيه شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية موجب التشريعات النافذة
ومنح القانون -وافق النواب على نصه كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية- لغايات تطبيق احكامه يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني
وحضر القانون نزع ملكية نشاط اقتصادي او إخضاعه لاي إجراءات تؤدي الى ذلك، الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويضات العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تاخير.
وقال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ردا على سوال النائب امجد هزاع المجالي عن ماهي القيمة المضافة من المناطق التنموية او المناطق الحرة ان هذه المناطق تشكل حوالي 25 % من الناتج المحلي للملكة أي ما يعادل حوالي 6 مليار اردني .
ووافق المجلس على شطب المادة 36 من القانون والتي تجيز للمستثمر للمطور الرئيسي ان يزيد بدل الايجار .
وافق المجلس على مقترح النائب وفاء بني مصطفى بالغاء المادة التي تسمح لهئية الاستثمار بيع قطع الاراضي التي تملكها داخل المناطق التنموية .
