النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
اكدت النائب هند حاكم الفايز رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بالانابة رفض امين عمـان عـقل بلتاجي بالحضور للتحـقق في شكوى بعطاء أثاث الشوارع بقيـمة ( 120) مليـون دينار هذا المـلف الذي يحرم خزينة أمانة عمـان من (120) مليون دينار لصالح مسـتثمرو نصطدم برفض أمـين عمان .
وبينت الفايز ان اللجنة دعت أمين عمان عدة مرات حسب الدستور ومـن خـلال القـنوات الرسـمية أي مـن خـلال مخـاطبة دولة رئيـس الوزراء وكانـت النتيجة دائماً التغـيب المسـتمر بدون عذر من قبـل امين عمان مـما يضـع العـثرات والعقــبات أمـام لجـنة مجـلـس النـواب للنـزاهـة والشـفافية وتقصـي الحقائق فـي تأدية دورهـا الرقابي والحـفاظ عـلى المال العام .
ولفتت الفايز الى ان هذا التصرف يمثل رسـالة واضحة من بعض المسؤولين على تحدي مسـيرة الإصلاح ومكافـحة الفساد والتـي حـث جلالتـه عليـها فــي كـل مناسـبة ومـن خـلال اجتمـاعـه مـع رؤسـاء السلطات الـتنفيذية والتشريعية والقـضائيـة وممـثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني, على العمل الجاد لتحقيق العــدالة للجمـيع وتحـويـل الفاسـدين إلـى القـضاء دون أي اسـتـثناء مـؤكدة اللـجنة عـلى أنـها ستـتخـذ الإجـراءات القـانونـية والدســتورية لذلـك والتصدي لأية ممارسات أو محاولات للمس بهيبة الدولة.
أكدت الفايز و أعضاء اللجنة وتـقصـي الـحقائـق أن الشـعـب يستـحق من الـجـميع الـوضـوح والـصـراحة والمكاشفة حـول كل القـضايا والتساؤلات, مشـددة على الإقتـباس عن جلالة المـلك عبد الله الثاني علـى أن "لا أحد فوق الـقانون ولا حصانة لأي أحد".
واشارت القايز الى أن جلالته قد وجه الحـكومة إلى العـمل بالـتعاون والتنسـيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو اّلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية, من خلال إلتزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المـكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار فإنه وحسب دورنا الدستوري في الرقابة على أجهزة الدولة تجد لجنة النزاهة والشفافية والمنتخبة من الشعب ومجلس الشعب العقبات فـي إرسـاء وترسـيخ رسـالة جـلالة الـمـلك فـي احـقاق الـحـق ومـحـاسـبة المؤسسات التي توغل عليـها الـفسـاد وذلـك مـن خـلال
