الحبس أو غرامة 1500 دينار لغير المؤهلين للإفتاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء على مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الإفتاء في المملكة، وضبط عملية الفتوى، ومنع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى.
فيما ينص على معاقبة كل من يخالف احكام القانون بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى 1500 دينار.
من جهة ثانية، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء الخاص في منطقة الفجيج، ومشروع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في محافظة المفرق.
كما وافق على توصية نفس اللجنة المتعلقة بتقرير اللجنة المكلفة للوقوف على واقع مقالع الحجر في منطقة باير بالبادية الجنوبية / معان وحقوق التعدين.
وتتضمن التوصية الموافقة على تشكيل لجنة قانونية وتكليفها بدراسة كل التشريعات الناظمة لمنح تراخيص المقالع والمحاجر والمرامل ورفع مسودة مشاريع تشريعات معدلة أو جديدة لمعالجة كل القضايا الواردة، بخصوص مقالع الحجر في منطقة باير على ان ترفع توصياتها خلال فترة شهر من تاريخه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك، وإرساله إلى اللجنة القانونية للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض العبء المالي عن الحكومة والمؤسسات الرسمية، خصوصاً بأن الاستملاك يتم تحقيقا لغايات النفع العام.
ويتضمن مشروع القانون تخفيض نسبة الفائدة من 9 الى 5 بالمئة من تاريخ إقراره وليس بأثر رجعي، وذلك كون نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون الحالي تعد من أعلى النسب التي تدفع من قبل الخزينة وتفوق مثيلاتها.
كما وافق أيضاً على تعيين رئيسي بلديتي ايل والصفاوي عضوين في مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، ممثلين عن الهيئات المحلية، لمدة سنتين وذلك اعتبارا من 15 نيسان 2014.
ويأتي ذلك استنادا للبند الثامن من المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته.