جفرا نيوز -
جفرانيوز – معاذ الحنيطي
تصوير اوسيد صبيحات
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في دار مجلس النواب لقد بدأت الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر بجدول أعمال حافل بأهم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ كان في هذه الدورة أن اجتهد السادة النواب في الاقتراب أكثر من مستويات الثقة الشعبية والمسؤولية، ومغادرة مربع انعدام الثقة لأسباب كثيرة.
واضاف الطراونة إننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
وبين الطراونة ان المجلس كان قد كثف جلساتها التشريعية والرقابية في هذه الدورة ، وسعى ان تكون هذه الدورة مليئة بالانجازات التي اقتربنا فيها؛ ما استطعنا سبيلا، من استكمال إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وكان في هذه الدورة أن حاولنا الاستعجال في إقرار مشاريع قوانين إصلاحية اقتصادية واجتماعية.
واشار الطراونة الى ان المجلس قد كثف العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية في دورته العادية الاولى ، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.
واكد الطراونة خلال المؤتمر الذي حضره النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب مازن الضلاعين ومساعدي الرئيس النائب محمد الخصاونة والنائب عبدالله عبيدات ان المجلس قد انتصر بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية.، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة روى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.
وقال الطراونة" من منطلق واجبنا الشعبي، فقد سعى مجلسنا للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر في الخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين ومن هنا لا بد من قراءة انجازات المجلس في جوانبها كافة التشريعية والرقابية والدبلوماسية".
اما بخصوص قضية استشهاد القاضي زعيتر فقد اكد الطراونة في رده على اسئلة الصحفيين ان المجلس قد خصص ثلاثة جلسات لمناقشة لقضية استشهاد الزعيتر ثلاث اما بالنسبة للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس فقد حجمت جلسات المجلس بخصوص هذه المسألة المتطرفين الاسرائليين المطالبين برفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية في مدينة القدس .
واشار الطراونة ان المجلس له تمثيل مهم في المؤتمرات الدولية يشارك فيها اعضاء مجلس النواب وانه قام بمخاطبة الكتل النيابية لاختيار عضو من كل كتلة للمشاركة في اللجان الخارجية مبينا ان الاردن يحضى بمكانه مهمة وحضور كبير في المؤتمرات الدولية والاسلامية والعربية .
واضاف الطراونة لقد استطعنا ان نفرض على مؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران انشاء لجنة فلسطين وللاردن اهمية وحضور كبير في المؤتمرات الدولية والعربية .
واكد رئيس المجلس بأنه لايرى بأن المجلس قد فشل في اسقاط الثقة عن حكومة النسور ولكن المجلس كان يمارس حقه الدستوري واستطاع ان يثبت للحكومة انه قادر على جر الحكومة الى حجب الثقة .
ومن جانب اخر قال رئيس مجلس النواب بخصوص غياب النواب وفقدان النصاب تحت القبة "يسجل للمجلس السابع عشر بأنه هو المجلس الاول الذي يقوم بنشر اسماء النواب الغائبين والحاضرين عن الجلسة في وسائل الاعلام .
وقام المكتب الاعلامي للمجلس النواب بتوزيع مجموعة من الاوراق والجداول تبين انجازات المجلس التشريعية والرقابية و مجالات عمل المجلس كافة حيث تعد هذه الدورة الأولى، التي تعقد وفق النظام الداخلي الجديد لسنة 2013 بعد إقراره ، وقد عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (56) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربعة جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين وتعتبر هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة.
اما الجانب التشريعي فقد أقر المجلس خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .
وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
ومن الجدير بالذكر ان المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول : يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني : يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السير.
وقام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني:وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس .
كما واصدر المجلس ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.
أما الجانب الرقابي فقد وجّه السادة النواب إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
وقد تقدم السادة النواب بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال .
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة: فقد تبادل المجلس الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات .
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: تقدم السادة النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقد أحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين.
وقدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة من السادة النواب واللجان المختصة، وكان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.
كما أشار الطراونة إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر .
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة العادية الحالية زار مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيت بها وكذلك التقت بأعضاء المكتب الدائم وعدد من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.
وقال الطراونة التقيت وزملائي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية وأعضاء المجلس بالعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا مجلس النواب مضيفا بان الاردن عضوا فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العريبه والدوليه .
اما بخصوص البرلمان العربي فقد عقد بدعوة من معالي الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي وتحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، شاركت ووفداً برلمانياً يضم في عضويته : معالي مفلح الرحيمي، معالي العين وجيه عزايزه ، سعادة النائب علي بني عطا ، سعادة العين حسن ابو ناعمة، سعادة النائب الأستاذ محمود الخرابشة، سعادة النائب بدر العسوفي ، سعادة النائب سعد الحويطات في أعمال المؤتمر العشرون للاتحاد البرلماني العربي والذي انعقد في دولة الكويت يومي 19 و20/1/2014 ، وتم إدراج بند وحيد على جدول أعمال المؤتمر وهو ( القدس عاصمة دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها وسبل دعم أهلنا في الوطن المحتل )وقمت والسادة رؤساء البرلمانات العربية بمناقشة هذا البند خلال فترة انعقاد المؤتمر .
حيث صادق المؤتمر في قراره السياسي الصادر في ختام أعماله على المقترحات التي تقدم بها الوفد البرلماني الأردني والتي تضمنت دعوة البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة باسم ( لجنة فلسطين) في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين المشكلة في مجلس النواب الأردني ولجنة مناصرة الأقصى في مجلس النواب .
وعلى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة فقد عقد في عمان وبالتعاون فيما بين مجلس النواب الأردني والبرلمان العربي وجامعة العلوم الاسلامية العالمية المؤتمر الدولي الأول ( الطريق الى القدس) خلال الفترة من 28 – 30/4/2014
النسخة الكاملة
