الكباريتي يدعو لتسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عمان- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ضرورة إزالة المعوقات البيروقراطية التي ما تزال تواجه المستثمرين. وأكد أن هنالك تحفظا كبيرا على قانون الاستثمار الجديد الذي يعد مرهقا للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. وعبر الكباريتي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة بحضور رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة وممثل قطاع مواد البناء بالغرفة جمال عبد المولى، عن استياء القطاع من طول مواد القانون الجديد التي وصلت إلى حوالي 56 مادة. وأكد الكباريتي أن القانون الجديد لا يخدم حركة جذب الاستثمار الى المملكة؛ داعيا إلى ضرورة إنهاء التشابك بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتسويق الأردن كوحدة واحدة لا كمناطق متعددة. وطالب الكباريتي بضرورة إعادة النظر بشكل الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص في ظل اقتصارها على المجاملات والزيارات. وانتقد الكباريتي السياسات الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص؛ مبينا أن هنالك حزمة من المشاريع والقوانين الاقتصادية التي تمت الموافقة عليها بدون الأخذ بتوصيات القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بقانون الاستثمار وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي. وبين الكباريتي أن توصيات القطاع الخاص حول أي موضوع ليست مبنية على مصالح شخصية بل هي مصلحة للوطن؛ مؤكدا أن إنعاش الأعمال التجارية من شأنه أن ينعكس ايجابا على الانتعاش الاقتصادي. واستغرب الكباريتي عدم وجود رد فعلي حقيقي من الحكومة على أرض الواقع يترجم ما تضمنته الرسالة الملكية وأهمية التشارك مع القطاع الخاص لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني مثلما طلب الملك. وأكد الكباريتي أن الجميع يدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة، خاصة مع ارتفاع العجز والمديوينة، ما يتطلب شد الأحزمة لتقليل ذلك بعيدا عن مواصلة سياسة رفع الضرائب والجمارك التي انعكست على التاجر والمواطن. وأشار الكباريتي إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية على قطاع الإسكان، خصوصا فيما يتعلق بإنجاز معاملات التراخيص والبناء عند أمانة عمان الكبرى والتي تحتاج في الوقت الحالي بين 8 و10 شهور. وقال الكباريتي "في حال حدوث نشاط في قطاع الإسكان، من شأن ذلك أن يحرك قطاعات اقتصادية أخرى بحكم أن قطاع الإسكان من القطاعات المترابطة التي تعتمد على قطاعات كبيرة”. ودعا الحكومة إلى ضرورة إيجاد آليات محددة تضمن تبسيط الإجراءات. ومن جانب آخر؛ أشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع مع أمانة عمان الكبرى والتي تتمثل في إشكاليات إجرائية من خلال طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي تصل الى أربعة شهور وتأخير الحصول على إذن إشغال عند الانتهاء من البناء. وبين العواملة أن هنالك تحديات أخرى مع أمانة عمان تتعلق بالأمور التنظيمية وتتمثل بعدم وجود منظومة تعليمات موحدة لجميع المعاملات، إضافة إلى إشكاليات تشريعية تتعلق بعدم تعديل نظام البناء والمعمول به منذ العام 1966 ولغاية الآن بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في أسعار الأراضي والمواد الانشائية. وأكد العواملة أن تعقيد إجراءات التراخيص يلغي الدور الاجتماعي الذي تقوم به شركات الإسكان في تأمين السكن الملائم للمواطنين وصون الأمن الاجتماعي بتأمين السكن لهم وحماية العاصمة من وجود العشوائيات نتيجة النقص المتوقع في إنتاج الوحدات السكنية بفعل تلك الإجراءات. وقال العواملة "إن استمرار تعقيد الإجراءات من قبل أمانة عمان سيؤدي الى خروج العديد من شركات الإسكان من السوق المحلية، الأمر الذي سيحدث إرباكا شديدا في عملية الاستثمار في القطاع”. وتعهد العواملة في حال تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص لقطاع الإسكان من قبل أمانة عمان، بأن تنخفض أسعار الشقق بنسبة 20 %، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على إذن الإشغال. بدوره؛ أكد ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، ضرورة العمل بشكل مشترك بين شركات الإسكان وأمانة عمان الكبرى من أجل الوصول إلى آلية عمل موحدة تسهل على المواطنين من ناحية وعلى شركات الإسكان من جهة أخرى. وأشار إلى أن قطاع شركات الإسكان من القطاعات الحيوية والمهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني حيث يشكل القطاع رأسمال كبيرا. وأشار عبدالمولى الى أن قطاع الإسكان يضم تحته العديد من القطاعات والتي تقدر بـ38 قطاعا بشكل مباشر، مما يوفر فرص العمل.