اسرار الانتخابات العراقية في عمان: عراك بالايدي واشراف "شيعي"

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص: خالد أبو الخير
تناقل عراقيون في عمان خبر المشاجرة بالايدي التي نشبت في مكتب مفوضية الانتخابات العراقية بعمان بين مدير المحطة الانتخابية باسم الجحيشي ومعاونه حمزة الكافي، ما ادى الى اتخاذ قرار عاجل باعداتهما الى بغداد.
وعزت مصادر "جفرا نيوز" حدوث العراك الى خلاف بشأن مبلغ مالي كبير وصل من احدى الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات.
وشهدت عمان اليوم التالي من التصويت في الخارج للانتخابات العراقية، في 14 مركزاً أعدت لهذه الغاية.
واتهمت مصادر اعلامية عراقية المرشح زياد الذرب بتوزيع مبالغ مالية بهدف شراء اصوات الناخبين.
وزياد عضو في كتلة جمال الكربولي المسماة "الحل".
وشهدت الانتخابات عزوفا عن المشاركة من الجالية العراقية في الاردن، مقارنة مع انتخابات 2010.
وارسلت مفوضية الانتخابات من بغداد 11 موظفا للاشراف على الانتخابات في عمان من بينهم سني واحد فقط، فيما ينتمي العشرة الباقين إلى الطائفة الشيعية، ما عد أمراً يشكل دلائل سياسية.
وتنقل المصادر التي تحدثت الى "جفرا نيوز" من لندن ان الوزير الاسبق عبد الفلاح السوداني الملقب "حرامي البطاقة التموينية"، تعارك في احد مقرات التصويت هو وابنه مع عدد من العراقيين الذين نادوه باللص، نددوا بمشاركته في الانتخابات، الأمر الذي ترتب عليه استدعاء الشرطة البريطانية لفض العراك.
وفي بغداد، حصد رئيس الحكومة زعيم ائتلاف دولة القانون غالبية اصوات الناخبين في التصويت الخاص " رجال الشرطة والجيش والاجهزة الامنية والممرضين وغيرهم".
وذكر مراقبو الكتل المتواجدين في قاعات التصويت ان سيارات عسكرية وحكومية نقلت هؤلاء للادلاء باصواتهم، واستقبلوا في المراكز الانتخابية بترحاب، مع تقديم المشروبات الغازية والسندويشات والماء البارد.
ويقول سياسي واعلامي عراقي مرموق لـ "جفرا نيوز" إنه على الرغم من التجييش الكبير والتزوير الذي رافق الانتخابات الا ان تطلعات نوري المالكي في الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان المقبل تضاءلت.
وتوقع ان يحصد ائتلاف دولة القانون الذي يقود المالكي 60 مقعداً من اصل 328 مقعدا هي عدد مقاعد البرلمان.
وتذهب التوقعات الى ان 40 مقعدا ستذهب للصدريين، و40 اخرى للمجلس الاعلى، فيما ستذهب 25 مقعد لكتلة اياد علاوي، و10 لصالح المطلك، فيما ستحصد كتلة كرامة "السنية" اتي تمثل الحراك،عددا جيدا من الاصوات على الرغم من اعتقال زعيمها أحمد العلواني والضغوط التي مارسها نوري المالكي ضدها. و ستحصد الاحزاب الشيعية الطائفية "25 مقعداً"، فيما ستذهب بقية المقاعد للاحزاب الديمقراطية والتحالف المدني والمستقلين والكوتا والاقليات.