ليبيا : السفير الأردني بخير ونـتـواصـل مـع خـاطفـيـه

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني المتابعة المستمرة لقضية اختطاف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان، مشددا على ان هناك اتصالات تجري على كافة المستويات وبشكل مكثف ويومي من خلال اجهزة الدولة المختلفة وبالتعاون مع السلطات الليبية الشقيقة بهذا الخصوص. وأكد المومني في تصريحات صحفية امس انه عندما تتوافر معلومات يمكن الافصاح عنها بهذا الشان وقد تكون مفيدة للاعلام سوف نفعل ذلك، مطالبا الاعلام بتقدير المرحلة بالنسبة لنا وحساسية الامر وضرورة الافصاح عن اي معلومات بالقدر الذي يخدم الهدف الاساسي الذي نسعى له وهو عودة السفير العطيان سالما لوطنه وأسرته. وقال المومني انا اعي جيدا رغبة الاعلام لمعرفة ادق التفاصيل في هذه القضية، وحول هذا الامر الوطني الجلل والهام، لكن نحن نتمنى تقدير معنى حساسية الأمر ودقته. وقال المومني موقفنا ان نفصح عن المعلومات بحسب مقتضى الحال وما يخدم الهدف الاساسي الذي نسعى لتحقيقه. الى ذلك، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف عبدالله الثني «ان الدبلوماسيين المختطفين يتمتعون بصحة جيدة وسيطلق سراحهم»، كاشفا عن وجود تواصل مع مختطفي السفير الأردني بطرابلس فواز العيطان ودبلوماسيين تونسيين اثنين. ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن الثني قوله، امس، « هنالك مباحثات على مستوى عال، لا نريد البوح بها، لكن نؤكد أن الدبلوماسيين الثلاثة جميعهم بخير، وتوصلنا لمشاهدة شريط فيديو يثبت ذلك، وسيتم إطلاق سراحهم». وأضاف «لا نريد استخدام القوة ضد الخاطفين، الذين فضل عدم تحديد هويتهم»، مؤكدا وجود تواصل معهم، وأنه سيتم التوصل بالتأكيد لحلول سلمية بما يحافظ على أرواح السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين. ولفت الثني بهذا الخصوص، إلى أن عملية اختطاف الدبلوماسيين تعود إلى الانفلات الأمني وكثرة انتشار السلاح، إلى جانب وجود تيارات مختلفة، لم يحددها، «تعمل على وضع ليبيا في منعرج خطير». الى ذلك، طالبت وزارة الخارجية امس وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر عند نشر اي خبر يتعلق بقضية السفير المختطف في ليبيا فواز العيطان، ذلك ان بعض الاخبار قد تؤثر على مجريات الامور والاتصالات الجارية مع الجانب الليبي. واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي الى عدم التوصل لأي جديد في القضية، مؤكدة ان المتابعة مستمرة مع الجانب الليبي وفي حال ورود ما هو جديد سيتم اطلاع الرأي العام عليه. الدستور