توقعات متفائلة بمرحلة جديدة للصيرفة الإسلامية بالمملكة

جفرا نيوز - جفرا نيوز-  بدأ سريان نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014، مع اقترانه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، على أن يتولى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام النظام. ومر النظام بفترة دراسة طويلة منذ إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012، من قبل هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، وديوان الرأي والتشريع الذي نشره على موقعه الالكتروني لإطلاع العموم واخذ الملاحظات القيمة حول النظام. ويتوقع خبراء بأن تشهد البنوك الاسلامية مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن اكتملت كافة الامور التشريعية لبدء اصدار الصكوك الاسلامية وتداولها في بورصة عمان. وبموجب النظام، فإن عقود صكوك التمويل الإسلامي تشمل صكوك الإجارة، والمضاربة (المقارضة)، صكوك المرابحة، والمشاركة، والسّلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك بيع حق المنفعة، وأي عقد أخر تجيزه الهيئة. وعرف النظام كل عقد من هذه الصكوك بما يتفق وقواعد الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحدد النظام قواعد تداول صكوك تداول التمويل الإسلامي، وقيود نشرة إصدار الصكوك، واستحقاق أرباح الصكوك، وشروط الإطفاء. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الاسراء للتمويل الاسلامي الدكتور فؤاد المحيسن أن كافة الأنظمة اللازمة لقانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة2012، باتت جاهزة بما فيها تعليمات العقود والشركة ذات الغرض الخاص وبالتالي أصبح المجال متاحا لاصدار الصكوك. وبين لـ"الغد" إن الأطراف التي يمكن أن تستفيد من اصدار صكوك التمويل واسعة، بما فيها البنوك الاسلامية وشركات التمويل الاسلامي الى جانب مؤسسة تنمية اموال الاوقاف ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والحكومة والشركات والمستثمرين، مقابل الافراد الذين يرغبون بتوظيف أموالهم عبر الصكوك التي ستكون متاحة باصدارات عامة. ولفت المحيسن الى أن البنوك الاسلامية مهيأة لمرحلة جديدة لتوظيف السيولة الضخمة التي تمتلكها ضمن القنوات الشرعية، بدلا من ابقاء أموالها لدى البنك المركزي الاردني بفائدة صفر لكونها لا تستطيع استخدام نافذة الايداع لوضع السيولة الفائدة كالبنوك الاخرى. وقال "من ناحية أخرى، ستوفر الصكوك الاسلامية مجالات متعددة للاستثمار ومنها على سبيل المثال لا الحصر، امكانية تمويل عجز الموازنة العامة الى جانب السندات التي تصدرها الحكومة بشكل دوري، بالاضافة لامكانية استخدام الصكوك الاسلامية كأداة للخصخصة المؤقتة وجلب الادارات للشركات بدلا من بيع الملكية كاملة". قدر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني عدنان أحمد يوسف، حجم السيولة التي ستكون متاحة في حال بدء طرح صكوك إسلامية بالمملكة بنحو 2 مليار دولار. وبين يوسف، في حديث لـ"الغد" بوقت سابق، ان البنوك الاسلامية في الاردن تمتلك ودائع كبيرة ويعد توظيف الأموال لديها من بين المشاكل التي تعاني منها الإدارات. ومجموعة البركة المصرفية، وجنسيتها بحرينية، تمتلك 66 % من رأسمال البنك الإسلامي الأردني البالغ 125 مليون/سهم، أقدم البنوك الإسلامية الأردنية؛ حيث تأسس العام 1978. وحول وجود 4 بنوك اسلامية في الأردن ومدى امكانية استيعاب مصارف اسلامية اخرى، قال يوسف "قد يسمح السوق ببنك اسلامي جديد بالاردن لكن ليس على غرار العاملة لأن السوق ليس كبيرا بالاصل، وبالتالي البنوك الاستثمارية الاسلامية يمكن أن يكون خيارا للنهوض بالصيرفة الإسلامية بالأردن". وعرف القانون صكوك التمويل الاسلامي بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستثماره وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.(بترا)