النسخة الكاملة
جفرا نيوز - معاذ الحنيطي
تصوير - اوسيد صبيحات
اقر مجلس الامة في الجلسة المشتركة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الروؤف الروابدة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة قانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 ميلادية .
ونجح قرار مجلس الاعيان بشطب الفقرة التي اضافها النواب على قانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 باستثناء اي عمل مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي من جرائم الارهاب .
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن القانون يأتي امتثالا للتعديلات الدستورية وبموجب قانون محكمة أمن الدولة فإن القضايا المنظور أمامها انحصرت بخمس قضايا: الإرهاب والتجسس والخيانة وتزييف العملة، والمخدرات، لافتاً أن استثناء مقاومة الإرهاب من القانون، ليست في محلها، معتبراً أن الإضافة تجريم ضمني.
وأكد العودات أن اللجنة القانونية ذهبت إلى شطب هذه المادة حتى لا نقع في موقف نخالف فيه الدستور.
بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية لمجلس الاعيان العين محمد صامد الرقاد بأن الاضافة حقيقة ليس لها اي اصول تشريعية او لفضية وان اظافة هذه الفقرة توحي لقارئ القانون ان المقاومة جريمة ولكن مجلس النواب لا يريد ان يعتبرها جريمة لان كل الاعراف الدولية والعالمية لا تجرم اعمال المقاومة لانها حق مشروع لا يختلف عليه .
وبين النائب مفلح الرحيمي بأنه وبعد سماع مداخلة رئيس اللجنة القانونية للنواب ورئيس اللجنة القانونية للاعيان اتفقت كتلة جبهة العمل الوطني بالتصويت على شطب هذه المادة من قانون محكمة امن الدولة .
واكدت النائب ريم ابو دلبوح مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن هذه الاضافة لم تكن في موقعها لان هذا القانون قانون اجراءي غير عقابي ولكي لاتكون هذه الاظافة نقطة تسجل في تشريعنا .
وقال النائب طارق خوري في مداخلته بصفتي صاحب هذا المقترح الاحظ بأن رئيس المجلس يشعرني وكأني اقترب من عش الدبابير وهناك صيغة استفزاز في كلام دولة الرئيس وتسال خوري هل هناك قصد شريف وقصد غير شريف في هذا الموضوع ليقول رئيس الاعيان كان قصد النواب شريف .مضيفا اذا لم يكن موقع الاضافة هنا هل هناك ضمانة بأن يتم استثنائه من تعريف الارهاب
واستهجن خوري ان يتحدث العين محمد الرقاد رئيس اللجنة القانونية بأن هذه الاضافة حق لشعب الفلسطيني وبذلك يكون قد قزم الدور الاردني في القضية الفلسطينية مشيرا الا ان الاراضي المحتلة هي اراضي اردنية .
ورد رئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابدة على النائب طارق خوري قائلا "لا تكلمني عن الجرايد الم تقل انت للجرايد ان رئيس مجلس الاعيان يدير الجلسة كما يدير العطوات والجاهات ".
واضاف الروابدة اني افتخر بانني ادير جلسات مجلس الامة كما ادير الجاهات والعطوات العشائرية .
وقال النائب خميس عطية ان استثناء اعمال المقاومة من جرائم الارهاب يتوافق وديننا الاسلامي وقوميتنا العربية لما يمارس هذا الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق البشرية والشعب الفلسطيني والعربي .
ومن جهته اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن النواب والاعيان والحكومة والقيادة لا تجرم المقاومة ولا تعطي الحق للاحتلال بل الاحتلال هو الذي يجافي كل معاني الانسانية ولكن النقطة المهمة هي صدر المادة 3 من القانون لان القانون يحدد اختصاص المحكمة ولا يتطرق الى التجريم وتعريف الجرائم .
وبين النائب محمود الخرابشة باننا لا نقفل في وجه المقاومة ولكن هناك خلط بين المقاومة والارهاب لان هذا القانون قانون اجرائي ولا يحدد الجرائم
وكان مجلس الامة قد صوت على اصدار بيان بخصوص قضية اختطاف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان بناءا على على مقترح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في الجلسة المشتركة للمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب .
وطلب النائب سعد هايل السرور في بداية الجلسة من الحكومة اطلاع النواب على ابرز مستجدات واجراءات الحكومة في قضية اختطاف السفير الاردني في ليبيا .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن الحكومة أدلت امام مجلس النواب في صبيحة الحادثة بعد ساعتين من حادث الإختطاف، مشيراً أن الحكومة تصدر إعلانات على لسان وزير الخارجية ومدروسة تماماً لأن الزيادة قد يكون لها عواقب تضر بالقضية، مؤكداً أن الدولة الأردنية بقيادة رمزها جلالة الملك على ناصية الموضوع وهي تجري كل الإتصالات وتقوم بكل الإجراءات الممكنة من خلال علاقاتها بالدولة الليبية والدولة الصديقة والجارة وكل من يستطيع أن يسعف بحل الموضوع، وأكد ان لدى الحكومة خطة وإذاعتها ربما لاتخدم القضية.
