النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
اكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب محمد القطاطشة ان الماده التاسعة من قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 حظرت اطلاق الاسماء بغير العربية على المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياحية ومؤسسات الخدمات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصه والاهلية كما اشترط القانون في المادة 11 من المشروع اجتياز امتحان القدرة في اللغة العربية لمن يعين في اي مؤسسه تعليمية في التعليم العام او التعليم العالي او مذيع او معد او محرر او منتج اعلامي في اي مؤسسه اعلاميه.
وبين القطاطشة انه تم اقرار قانون مجمع اللغة العربية وقانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 بعد أن استمعت اللجنة لأراء ووجهات نظر النخبة الحضور من علماء اللغة العربية حول مشروعي القانون .
واشار القطاطشه خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية التي عقدته اليوم ان مشروع قانون مجمع اللغه العربية يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري يتبع لرئيس الوزراء ويتالف من اعضاء عاملين لايتجاوز عددهم ثلاثين عضوا واعضاء مؤازرين واعضاء شرف .
وبين القطاطشة ان مشروع القانون اعطى رئيس المجمع صلاحيات الوزير وتطبق على المجمع احكام نظام الخدمة المدنية واللوازم والنظام المالي ونظام الاستقلال الحكومي ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية .
وحول مشروع قانون حماية اللغه العربية لسنة 2014 واستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغه العربية او الذين يدرسون بلغة اجنبية وتستقدمهم اي مؤسسه تعليمية كما عدلت اللجنة على المادة 13 باضافة فقره ( ب ) تعمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول والشركات الاخرى ويجوز اعتماد لغة اجنبية على ان ترفق بها ترجمة موثقة ومعتمده باللغة العربية .
وبدوره ثمن رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الكريم خليفه جهود لجنة التربية في اقرار مشروعي القانون مشيدا بالروح التشاركية التي تعمل بروح الفريق الواحد في حماية اللغة العربية لما تتعرض له من حملات تشويه .
من جهته اشار الدكتور خالد الكركي انه تم تشكيل لجنة في مجمع اللغه العربية منذ 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء تعنى بالنهوض باللغه العربية وحمايتها واعداد دراسات ومشاريع وهي بصدد الانتهاء من استكمال الاعمال الموكوله اليها .
