النسخة الكاملة
جفرا – معاذ الحنيطي
اخرجت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المناطق الحرة من قانون الاستثمار كونها تقع خارج النطاق الجمركي ولها ترتيبات دولية خاصة للتعامل معها وبذلك سيبقى العمل بالقانون النافذ لحين ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم عمل المناطق الحرة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة قانون الاستثمار لسنة (2013) برئاسة النائب خير ابو صعيليك وحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
واكد ابو صعيليك بأن اللجنة وافقت على المقترح الحكومي القاضي بدمج المادتين (36 -37) والذي يمنح الهيئة حق تأجير وبيع الاراضي المسجلة بأسمها داخل المناطق التنموية للمطور الرئيسي وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده مضيفا ان المقترح لايجيز بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي فيما اوجب على المطور الرئيسي تطوير تلك الاراضي وفق مايحدد في اتفاقية التطوير .
واشار ان المقترح ايعطي المطور الرئيسي حق بيع اوتاجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او المؤسسات الرسمية او العامة اوالجهات التي تدير مرافق عامة اوتقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة وانتقلت للمطور الرئيسي وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر.
وبين النائب ابو صعيليك ان اللجنة قامت بشطب عبارة المناطق الحرة اينما وجدت في مشروع القانون وجميع المواد والاحكام المتعلقة
