القانونية النيابية تناقش دمج بعض لجان المجلس والطاقة تستمع لطوقان
الخميس-2014-04-02

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - معاذ الحنيطي
استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية من رئيس هيئة الطاقة الذرية حالد طوقان للاسباب التي تم بموجبها الغاء اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهئية الطاقة الذرية و الشركه النبطيه للطاقة المساهمه الخاصه المحدوده .
خلال اجتماعها التي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموه وبحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان .
ومن جهتا اخرى ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار مواد قانون الاستثمار لعام 2014 التي كانت قد اجلت النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة (أ) من المادة (30) كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
كما واقرت اللجنة الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة.
هذا وقامت اللجنة بدمج الفقرتين (أ-ب) من المادة (31) من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة بناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع .
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثمار.
هذا واعادة اللجنة القانونية النظر في بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات.
وناقشت اللجنة اليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة و التي لم يتم الاخذ بها من قبل اللجنة
و اعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور و الغياب للجلسات اضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها و إمكانية دمجها .
و ينص المقترح في مشروع النظام الداخلي بدمج لجنة التربية و التعليم و الثقافة مع لجنة الشباب و الرياضة و دمج لجنة العمل و التنمية الاجتماعية و السكان مع لجنة المراة و شؤون الاسرة و كذلك دمج لجنة الخدمات العامة و النقل مع لجنة السياحة و الاثار و دمج لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق مع لجنة النظام و السلوك .

