ما الفرق بين الحل الملكي أو (القضائي) للبرلمان؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص في الآونة الأخيرة صدرت عن تصريحات وإنطباعات عن مراجع سياسية، وأقطاب حكومية بأنه لا مؤشرات حل لمجلس النواب الحالي، وهي أقوال خلطت الحابل بالنابل، وهناك ثمة فروق جدية شكلا وموضوعا بين قرار سياسي تقليدي للنظام السياسي بحل البرلمان، إذ حينما تؤكد جهات رسمية أردنية بأنه لا حل للبرلمان هو قول يعني بأن جلالة الملك عبدالله الثاني كصاحب حق حصري في الدستور الأردني لا يفكر بإستخدام هذا الحق الدستوري في حل البرلمان في الوقت الراهن، لكنه لا يعني أبدا أن المحكمة الدستورية التي تنظر حاليا قانون الإنتخاب القائم، وتفحص مدى دستوريته قد لا تحكم بسقوط البرلمان الحالي من الناحية الدستورية، وهو أمر ملزم للكافة، إذ أن الملك سوف يحترم قرار المحكمة الدستورية وسوف يطلب من السلطة التنفيذية وضع قرار القضاء بشأن البرلمان موضع التنفيذ والتمكين. يشار الى أنه في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البرلمان القائم، فإن ذلك يعني سقوط البرلمان الحالي دستوريا وقانونيا وسياسيا كأنه لم ينتخب أساسا، والأعضاء فيه الذين أنتخبوا لأول مرة لا يطلق عليهم لقب نواب سابقين، إذ لا ينتظر من الملك أن يصدر إرادة بحل البرلمان، بل يدعو لإنتخاب برلمان جديد، علما أنه في هذه الحالة لا يمكن تفعيل المادة (74) من الدستور الأردني، التي تدعو الى إستقالة وجوبية للحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل البرلمان، وتدعو أيضا الى عدم جواز تكليف رئيس الحكومة المستقيلة تأليف الوزارة التالية.