بالصور :(النواب والاعيان ) يحسمان خلافهم بالتعادل حول هيئة التأمين وديوان المظالم

جفرا نيوز - جفرا - معاذ الحنيطي تصوير اوسيد صبيحات  صوت المجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب في جلسته المشتركة برائسة رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة بحضور 65من الاعيان و 111 من النواب على قرار مجلس النواب بدمج هيئة التأمين لوزارة الصناعة والتجارة لينجح قرار النواب باغلبية مجلس الامة .
وجاء النص النواب كالاتي "هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وصوت المجلس على الابقاء على ديوان المضالم بناء على اضافة الاعيان بشطب الفقرة و :"ديوان المظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 62 لسنة 2006 وتتحمل العيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له".


وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور اعتقد بأن اضافة مجلس النواب للفقره على المادة 2 والتي " "هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها". غير دستورية قائلا "اريد انا اعلق يقلقني دستورية ما اضاف مجلس النواب واعتقد انها غير دستورية" .
موكدا ان الاضافة وضعت بالقانون دون المرور بمجلس الوزراء والتشريع بالدستور الاردني له مراحل يبدا في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب فالاعيان وهذا الاقتراح صوت عليه ومرر للاعيان دون المرور بمجلس الوزراء .
ليرفع رئيس مجلس الاعيان عبد الروؤف الروابدة الجلسةالمشتركة الرابعة للمجلس السابع عشر .


وكان رئيس رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة استهل الجلسة المشتركة لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب بتقديم العزاء لذوي الشهيد رائد زعيتر وقراءة الفاتحة على روحه والوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد .

ليبدا بعدها المجلس بجدول اعماله ونقاش النقاط الخلافية بين المجلسين,وتنص المادة 2 المختلف عليها "على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يلغى كل من الفقرة "ه" والفقرة "و" المضافة من مجلس النواب من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ونصها "هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

أما نص الفقرة "و" التي طالب الأعيان بشطبها نصها:"ديوان النظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 62 لسنة 2006 وتتحمل العيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له".

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•