قراءة في المشهد (النيابي -الحكومي )ليوم غدا

جفرا نيوز - جفرا - معاذ الحنيطي

يراهن الكثير على جلسة يوم غدا والتي ستلقي الحكومة فيها ردا على النواب بخصوص قضية مقتل الشهيد رائد زعيتر.

حيث قدم النواب حوالي تسع مقترحات في الاسبوع الماضي للحكومة منها طرد السفير وسحب السفير الاردني في تل ابيب وقضية دولية ضد اسرائيل و الافراج عن المعتقلين وربط النواب بين تنفيذهذه المطالب وطرح الثقة ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم .

بعد جلسة المطالب بايام تحدث رئيس الوزراء في منزل النائب معتز ابو رمان في لقاء مع كتلة الاصلاح النيابية عن صعوبة تلبية هذه المطالب وتاثيرها على الاردن وفلسطين ومجريات كيري .


من هنا بدا يشعر النواب بانهم تورطوا في مسالة طرح الثقة وهم مقتنعين بانهم تسرعوا في مطالبهم وصعوبة تنفيذها وانهم سيكونون الخاسر الاكبر امام الشارع الاردني وانهم غير قادرون على طرح الثقة عن حكومة الدكتور عبدالله النسور .

اما في جلسة يوم امس فقد خرج رئيس الوزراء من الجلسة ليلتقي اعضاء من المبادرة النيابية في مكتبه بدار مجلس النواب وبذلك اتسعت قاعدة الحكومة النيابية فاصبح يتكا على كتلة الاصلاح النيابية ونواب المبادرة النيابية .



اضافة الى عدد من المشاورات النيابية التي اجرها رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب وعدد من النواب المؤثرين داخل المجلس .

ويلاحظ المراقب لشان البرلماني ان عدد كبير من النواب في جلسة امس توجهوا الى الحكومة ورئيسها بعدد من الطلبات والاوراق مستغلين مازق الحكومة وهذا يدل على عدم نيتهم للحجب .

اما نواب المعارضة ما زالوا يحاولون اقناع المجلس الذهاب الى حجب الثقة منهم النائب امجد المجالي الذي وجه يوم امس رسالة الى رئيس الوزراء مشددا على ضرورة المواجهة لستعادة الكرامة للوطن والشعب .

وحتى لو ذهب المجلس الى طرح الثقة يحق للحكومة استمهال النواب لمدة عشر ايام ولكن لن يذهب المجلس الى طرح
و سيقوم رئيس الوزراء بتلاوة بيان الحكومة والذي سيطلب من النواب انتظار نتائج التحقيق المشترك ومن بعد ذلك يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة وسيستطيع رئيس الوزراء اقناع النواب بذلك رغم وجود معارضه له داخل القبه .

وخصوصا ان اغلبية النواب مقتنعون بانهم امام ورطه سيكونون هم الخاسر الاكبر فيها امام الشارع الاردني والاعلام فسيقبل النواب التاجيل الى حين خروج نتائج التحقيق .

ومن جهه اخري تشير القراءات بان المعتقل احمد الدقامسة لن يكون ضمن اوراق الحل التي تقدمها الحكومة .