النسخة الكاملة
يعتبر قرار طرد السفير الاسرائيلي الذي اتخذه مجلس النواب في نهاية جلسته اليوم الاربعاء، للرد على استشهاد القاضي رائد زعيتر برصاص قوات الاحتلال، الثالث بتاريخ مجلس النواب السابع عشر.
والذي جاء ضمن مجموعة من المطالب التي ربط النواب عدم تنفيذها، بطرح الثقة بالحكومة، وهذه للمرة الثاني بتاريخ المجلس، بعد القرار الاول قبل عشر ايام بطرد السفير لمناقشة الكنيست الاسرائيلي سحب الوصاية عن الاقصى والمقدسات الاسلامية.
ويبدو بأن الحكومة لن تنفذ قرار طرد السفير وهو ما يظهر واضحا من ردود الفعل الاولية، والتي اقتصرت على استنكار والاعلان عن لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب الاسرائيلي بالحادثة.
وفي حال لم تنفذ الحكومة قرارات النواب، وتوجه المجلس لتنفيذ تهديده، فأن رئيس الوزراء عبدالله النسور يدرك بأنهم لن يتفقو على ذلك، وبأن حكومته ستواصل مهامها، وهو ما يتضح عند العودة لمذكرات حجب الثقة التي كان النواب يقدمونها، ويطالبون عند ادراجها تحت القبة لاتخاذ قرار عليها من النسور بطلب تأجيلها بحسب القانون، ولم يكتب لاي مذكرة النجاح، بسبب الحماية التي تحصل عليها من قبل نواب مؤيدين للحكومة، وهو ما دفع نواب يتميزون بمعارضتهم لها بغض النظر عن ذلك.
وبالنظر للعلاقة الحكومية البرلمانية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت مطالب نيابية بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني، نتيجة مناقشة الكنيست الاسرائيلي لسحب الوصاية الهاشمية الاردنية عن الاقصى والمقدسات الفلسطينية، فأن الحكومة لم تنظر بأي اهتمام لتهديدات النواب بحجب الثقة، رغم تنبيهات رئيس المجلس عاطف الطراونة عبر شبكة cnn للحكومة "بتصعيب علاقتها مع النواب في حال تجاهلها قرار طرد السفير الاسرائيلي"، ومع ذلك اكدت الحكومة احترامها لقرارات النواب، لكنها غير ملزمة بتنفيذه، بحسب ما قاله وزير الاوقاف هايل داوود في تصريحات صحفية.
وعلى خلفية ذلك، وجه النائب عساف الشوبكي تساءل بأسم كتلة النهضة بعد مرور جلستين على القرار، عن رد الحكومة ، وموقف النواب من ذلك، متمنيا منهم تنفيذ تهديدهم، غير ان تجاهل تساءل الشوبكي تحت القبة كان واضحا لعدم رغبة المجلس بالخوض فيه، لعدم التورط امام الشارع الاردني، الذي اصبح على يقين بأن النواب غير قادرين على اثبات وجودهم مرورا بمختلف القضاية التي انتصرت فيها الحكومة، من رفع اسعار للمحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب.
اوساط اعلامية توقعت لـ"جفرا نيوز" الافراج عن الجندي احمد الدقامسة لانهاء الغضب النيابي، وخاصة بأن القرار يعتبر من ابرز المطالب، وفي حال نفذت الحكومة ذلك فأن النواب سيقبلون بذلك الخيار، ويعيشون نشوة الانتصار.
لكن في حال لم تنفذ الحكومة لأي من قرارات النواب، فأن المجلس لن يحجب الثقة عنها، على اعتبار بأن النواب المؤيدين للنسور لن يقبلو ذلك حتى وان كان على حساب علاقة المجلس بالشارع الاردني، الذي اصبح يتمنى ان يفعلها النواب، ويسجلو لانفسهم موقف تاريخي يجدد العلاقة بينهم.
