توجه لإدراج قطاع التمويل الميكروي تحت مظلة التنمية والتشغيل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عمان - تعتزم الحكومة تحويل صندوق التنمية والتشغيل الذي يساهم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مظلة تمويلية تشمل مؤسسات قطاع التمويل الميكروي. وبحسب تقرير حكومي؛ فإن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تتابع حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وفق خطتها التنفيذية للأعوام (2012-2014) بالتشارك والتنسيق مع المؤسسات المعنية. وكانت الحكومة؛ وفق التقرير؛ نجحت باستقطاب مساعدات فنية لتنفيذ أولويات الإستراتيجية، وأبرزها اعداد دراسات لإعداد الإطار الرقابي والإشرافي للقطاع من خلال البنك المركزي ومراجعة شاملة تحضيراً للتحول الاستراتيجي لدور صندوق التنمية والتشغيل للعمل كمظلة تمويلية لمؤسسات القطاع، ودعم تفعيل الدور التنظيمي للقطاع من خلال شبكة شركات التمويل الأصغر في مختلف المستويات والفعاليات، والمساهمة في توفير برامج التوعية وبناء القدرات اللازمة. وبحسب التقرير؛ تم تحضير الشروط المرجعية لدراسة متوسطة المدى لتقييم أثر قطاع التمويل الميكروي في الأردن ليصار إلى تنفيذها بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، تمهيداً لإصدار الاستراتيجية الوطنية الثانية للاشتمال المالي لقطاع التمويل الميكروي العام 2017 في ضوء التطورات والإنجازات المخططة وفق محاور عمل الاستراتيجية الحالية. وقال التقرير؛ إن الاتحاد الأوروبي كان قد أبدى استعداده لتقديم برنامج دعم خزينة للموازنة العامة بقيمة 35 مليون يورو للأعوام (2014-2017) للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية القطاع. وتم تنفيذ الدراسات التشاركية اللازمة لتصميم البرنامج واستحقاق المنح السنوية المشروطة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تمويل البرنامج بعنوان "الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الأردن"، والذي سيركز على أربعة محاور رئيسية وفق أولويات الاستراتيجية الوطنية في مجالات دعم الإطار القانوني، وتكامل حاكمية الإطار المؤسسي، وتطوير البنية التحتية المالية للقطاع، وزيادة انتشار خدمات التمويل الميكروي الشمولية في المناطق غير المخدومة. وكان التقرير الحكومي لخص أهم انجازات وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال فترة تولي حكومة عبدالله النسور للرئاسة إذ ذكر التقرير إنجازات الحكومة في مجال تعزيز ودعم التنمية المحلية وتطوير قطاع التمويل الميكروي في الأردن. ويشار هنا إلى أنّ الاستراتيجية الحالية التي أطلقت في 2012 أوصت بضرورة تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على أعمال القطاع الميكروي، وبضرورة الترويج لتوفير البنية التحتية الداعمة لنمو وتطور هذه الصناعة، وذلك بالتركيز على بناء القدرات لمؤسسات التمويل الميكروي وتطوير آليات حماية المستهلك وتعزيز شفافية ميثاق السلوك المهني للقطاع، وتطوير نظم المعلومات التشاركية وتقارير متابعة الأداء. وأكدت الاستراتيجية ضرورة التركيز على اعتماد مؤشرات الأداء الاجتماعية، إضافة إلى دعم النمو والتوسع والإبداع في سوق التمويل الميكروي. ووضعت الاستراتيجية رؤية جديدة في مواجهة جملة التحديات وصفتها بأنه "ما يزال يعاني منها قطاع التمويل الميكروي" والتي تتمثل بضرورة توحيد المظلة الإشرافية على أعمال القطاع من جانب الحكومة، وتفعيل نظام الرقابة الذاتية للقطاع من خلال اتحاد مؤسسات التمويل الميكروي لتنظيم الشأن الداخلي للقطاع وبلورة أولوياته المطروحة أمام القطاعين العام والخاص، وتحسين مساهمة القطاع في عملية التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني. وحددت الاستراتيجية أولويات التركيز على تلبية الحاجة المتزايدة لتنويع المنتجات الاقراضية وفق أحدث الأساليب وبشروط ملائمة وميسرة، وتعزيز تنافسية سوق القطاع لما فيه صالح المستفيدين، واعتماد معايير شفافية الأداء ومتطلبات التطوير المؤسسي على مستوى المؤسسة الواحدة وفيما بين المؤسسات نفسها. وحددت الاستراتيجية أهدافا رئيسة يسعى قطاع التمويل الميكروي في الأردن إلى تحقيقها تتمثل بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لذوي الدخل المحدود والفقراء القادرين على العمل، ودعم الإبداع في تطوير منتجات جديدة، وإيجاد قنوات بسيطة وميسرة لتقديم هذه المنتجات، وضمان النمو الكفؤ والمسؤول لقطاع التمويل الميكروي كجزء من النظام المالي المتكامل للدولة.