النسخة الكاملة
التحدي الاقتصادي هو الاصعب والاكثر ارتباطا بالاردنيين
يجب تنفيذ مشروع اللامركزية بالمحافظات
زيادة الضرائب والرسوم ستساهم في تعميق الازمة
ليس من حقي الحديث عن اي حكومة ترأسها غيري من عائلة الرفاعي
جفرا نيوز- احمد حمودة
تصوير - اوسيد صبيحات
حدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاعيان ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي 7 تحديات تواجه الاردن على المستوى الخارجي والداخلي، وهي:الاوضاع السياسية الامنية في دول الجوار وتطورات الازمة السورية، ضعف الواقعالعربي وتبدل سلم اولوياته، وتراجع التضامن العربي، التطورات الاخيرة على صعيدالتسوية الفلسطينية – الاسرائيلية، تهديد المنظمات والجماعات الارهبية المتطرفة،التحدي الاقتصادي الداخلي وواقع المالية العامة للدولة وتراجع الاستثمار، تراجعدور الطبقة الوسطى وقدرتها على القيام بدورها الوطني الريادي، وتراجع الشعور لدىالمواطنين بالعدالة التنموية وخصوصاً في المحافظات".
واشار الرفاعي الى وجود صعوبة لتقسيم تلك التحديات لخارجية وداخلية، كونها تنعكس على بعضها، ولكن الاردن استطاع ان يحافظ على موقفه الوطني والقومي، من خلال الابتعاد بالتدخل في الشؤون الداخلية للاشقاء، مثل الموقف اتجاه ما يجري في سوريا، ويأتي ذلك ضمن حرص الاردن ادامة العلاقات العربية الاخوية مع دول الجوار.
وجاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الاردنية اليوم الاربعاء، بحضور دولة معروف البخيت نائب رئيس مجلس الاعيان، وعدد من الوزراء السابقين، واكد فيها الرفاعي على تجاوز الاردن للمراحل الصعبة خلال الثلاث سنوات ماضية، بحنكة الملك وقيادته الشجاعه، ووعي المواطن والحس العالي بالمسؤولية.
وبين بأن الازمة السورية لن تنتهي الا بحل سلمي، ترعاه وتتوافق عليها الاطراف الدولية والاقليمية، رغم انه ما زال بعيدا، مما يعني بأنه يتوجب علينا التعامل مع ملف اللاجئين السوريين بكل وضوح وحسم.
وحول صعيد التضامن العربي، فأن التحدي الاكبر بغياب فلسطين، الذي يعتبر السند العربي القوي والمؤثر، في مسعاهم للتوصل لتسوية عادلة تضمن اقامة دولة فلسيطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا الى حق الاردن في التعويض عن كلفة استضافة اللاجئين دون التعارض بين حقوق الافراد الشخصية وحق الدولة المضيفة.
وتطرق للملف الاقتصادي والذي وصفه بـ"الاصعب"، والاكثر اهمية للمواطن الاردني، مشيرا الى ان دراسة متخصصة للدين العام خلال السنوات الثلاث الماضية سكتشف ان الدين العام ارتفع من 11.5 مليار دينار الى ما يزيد عن 19 مليار دينار، ومن المتوقع وصوله نهاية العام الحالي لـ21 مليار.
وقال الرفاعي بأن: زيادة الرسوم والضرائب ستساهم في تعميق الازمة، وزيادت الايرادات سيكون من خلال تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الاستثمار.
وطالب بتنفيذ برنامج اللامركزية في المحافظات، لما سيكون له من نتائج ايجابية منها تفريغ مجلس النواب لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن القضايا الخدماتية.
وابدى اعجابة بقرار رئيس الوزراء عبدالله النسور، تأخير تقديم مشروع قانون انتخابي جديد في هذه المرحلة، متمنيا تنفيذ اللامركزية بالاضافة الى قانون احزاب برمجية جديد.
وعرج لضرورة اعادة النظر في موضوع التعليم العالي ومناهجه واساليبه، فليس من المعقول تخريج اكتر من مائة الف طالب وطالبة كل عام، دون توفر فرص عمل لهم، وهو ما يحتاج الى معالجة جذرية، رغم حساسيته وابعاده الاجتماعية.
وفي رده على استفسارات الطلاب، فقد اكد الرفاعي بأنه ليس معني بالحديث عن حكومة ترأسها اي من افراد عائلته سوى حكومته، وتمنى من طالبة تعتبر نفيها معارضة، ان تحدد سبب معارضتها وعلى ماذا تعارض.
وإدار المحاضرة الدكتور في العلوم السياسية وليد ابو دلبوح .
.
