بالصور.. "النواب" يناقشون فكرة الرقابة الالكترونية بدل السجن للجاني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- احمد حمودة ناقش اعضاء لجنتي النواب القانونية والحريات العامة برنامج تطبيق العقوبات المجتمعية بدل عقوبات سلب الحرية، خلال الورشة التي عقدتها وزارة العدل بفندق الاند مارك صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وممثل الاتحاد الاوروبي ايان لانكشير. واكد وزير العدل في افتتاح الورشة بأن المشروع بدعم من الاتحاد الاوروبي، ويهدف لتعزيز ضمانات المتهم في كافة المراحل حتى تنفيذ الاحكام الجزائية. واشار الى الغاية من ورشة العمل للتشارك مع اعضاء السلطة التشريعية. وبين حق المشتكي عليه بالاستعانة بالمساعدة القانونية، حيث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي. وعرج لضرورة اعادة تأهيل واصلاح الجاني ليعود للمجتمع كفرد صالح، مما يستدعي تطوير نظام العقوبات المجتمعية. ونظام العقوبات المجتمعية يحتاج الى الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية (السجن) واكتفاء استخدامه لأخطر الجناة والمخالفين الذين يشكلون خطر على المجتمع. والاستعانة بالعقوبات البديلة كالمراقبة الالكترونية، خاصة وان مراكز الاصلاح والتأهيل لم تحقق اي نجاح في تحسين المذنب بعد معاقبته.ورحب النواب بالفكرة خاصة من الجانب الذي يركز على اعادة تأهيل واصلاح الجاني او المذنب، ويمكن تطبيقها في المستقبل القريب كون الفترة الحالية تشهد تنامي بالجرائم، والوقت الحالي غير ملائم لتطبيقها، ويجب النظر الى مساواة الحقوق التي تنطبق عليها العقوبات.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•