أكدت مصادر قضائية أن المحكمة الدستورية لم تطلع بعد على الطعن الذي أحالته لها محكمة التمييز الشهر الماضي بعدم دستورية قانون الانتخاب، في الوقت الذي طلب فيه مجلس الوزراء من المحكمة رد الطعن المُقدم لها شكلا لعدم وجود مصلحة شخصية لمقدم هذا الطعن، علماً بأنه يحق بموجب القانون لمجلس الوزراء والأطراف المعنية بالقضية المحالة الرد على الطعن المُقدم للمحكمة الدستورية.