فوضى في البرلمان بعد اتهامات العمالة ومذكرات تطالب بإحالة النواب إلى لجنة السلوك

جفرا نيوز - جفرا نيوز - طالبت مذكرة نيابية وجهتها لجنة المبادرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأربعاء بإجابة خطية من رئاسة المجلس على الأسباب التي أدت لقرار الرئيس تحويل رئيس المبادرة النائب الدكتور مصطفى حمارنة إلى لجنة السلوك والنزاهة في جلسة الإثنين الماضي.
المذكرة التي صاغها خمسة من المحامين من أعضاء اللجنة لم تناقش الموضوع ولا ما حصل ولم تعترض لكنها طالبت الرئاسة بتوضيح المسوغات والخلفيات للقرار المشار إليه.
تضمنت المذكرة التي وقعها جميع أعضاء لجنة المبادرة مطلبا مباشرا بتحويل النائب عبد الكريم الدغمي وهو رئيس سابق للبرلمان إلى لجنة السلوك بسبب إتهامه العلني لزميله الحمارنة بالعمالة للأمريكيين.
وتم إقرار المذكرة التي تضمنت خمسة بنود بعد عشاء ضم جميع أركان المبادرة النيابية في منزل النائب حديثه الخريشا حيث ناقشت المبادرة ما حصل والخطوات اللاحقة لما سيحصل.
إتهامات العمالة التي تبناها النائب الدغمي فجرت خلافا واسعا في أروقة البرلمان الأردني الذي يشهد حالة من الإحتقان العامة وتصفية الحسابات بين الأعضاء.
وكان الدغمي قد انتقد موقف المبادرة من ملف حقوق أبناء الأردنيات واتهم رئيسها الحمارنة بالعمل مع الإستخبارات الأمريكية لتفكيك العشائر الأردنية بسبب قول منقول عنه يتضمن الإشارة إلى أن العشائر تحولت لميليشيات وهو أمر نفاه الحمارنة رسميا مشيرا لإنه ليس أكثر من ‘شائعة’.
وكانت مواقع تواصل إجتماعي قد نشرت صورة لمذكرة بخط اليد كتبها الدغمي ويطالب فيها بتحويل زميلته هند الفايز للجنة السلوك بسبب سوء الإئتمان كما ورد ردا فيما يبدو على مطالبة الفايز نفسها علنا رئاسة المجلس بتحويل الدغمي نفسه إلى لجنة السلوك لأنه اتهم الحمارنة بالعمالة لأمريكا.
موقف إعتراضي نقل في الكواليس عن رئيس المجلس السابق سعد هايل السرور حول مخالفة نظامية في قرار إحالة الحمارنة إلى لجنة سلوكية حيث نقل نواب عن السرور قوله بأنه المرة الأولى التي يتم فيها تحويل نائب إلى لجنة سلوكية بسبب رأيه في قضية سياسية معتبرا أن هذا الأمر لا يجوز ويخالف جميع الأعراف.
في الوقت نفسه قررت المبادرة في اجتماعها الأخير التحول إلى برنامج ‘مأسسة’ العمل بداخلها وعدم التحول إلى كتلة برلمانية كما قررت فتح مجال العضوية في هيئتها البرلمانية التي أثارت جدلا واسع النطاق في الأردن.