مجلس أردني لتنظيم الدبلوماسية الشعبية .. اسماء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أُعلن في عمان، في 8 شباط 2014، عن قيام " المجلس الأردني للشؤون الخارجية"، وذلك في اجتماع تأسيسي ضم ممثلين عن قوى حزبية واجتماعية ومستقلين، بما في ذلك تيارات يسارية وقومية وقومية سورية وبعثية ووطنية ومتقاعدين عسكريين وتيار ال36 وقيادات عشائرية وفعاليات نيابية وسياسية، أقر اللائحة الداخلية والوثيقة السياسية للمجلس الذي جرى إنشاؤه، حسب صاحب المبادرة الكاتب ناهض حتر، " تحت ضغط حاجة الدولة الأردنية إلى ممارسة الدبلوماسية الشعبية".
وأكد حتر على أن اتصالات المجلس قد بدأت، بالفعل، على المستوى الإقليمي، وتتجه إلى اتخاذ ترتيبات على المستوى الدولي ـ قال إنه " بالنظر إلى القيود العديدة التي تكبّل السياسة الخارجية الأردنية، وعجزها عن تصوّر البدائل، فإن الشلل السياسي الاستراتيجي الأردني عن القيام بأية مبادرات لإعادة التموضع، يثير قلق الأردنيين العميق، ويدفعهم إلى التحرك في إطار مفهوم الدبلوماسية الشعبية، للدفاع عن المصالح الوطنية الأردنية العليا" .
وعرفت اللائحة الداخلية، المجلس بأنه " هيئة تطوعية للدبلوماسية الشعبية " وحددت أهدافه "بالعمل على تنظيم أنشطة بحثية وحواريّة وإصدار تقارير دورية تُعنى بالشؤون الخارجية، وإقامة اتصالات وعلاقات حوار علنية مع ممثلي الدول والقوى الإقليمية والدولية، وذلك بهدف الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للدولة الأردنية، وسط المتغيرات المتسارعة والنوعية التي تشهدها السياسة الإقليمية والدولية".
ويدير المجلس مكتب تنفيذي مكون من 21 عضوا، وهيئة رئاسة من سبعة أعضاء.
وأضاف حتر أن المجلس سينسق مع لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والأعيان ـ إن أرادتا -، ولكن ليس مع وزارة الخارجية" وأكد أن المجلس " منفتح على اللقاء مع جميع القوى الإقليمية والدولية ـ ما عدا العدو الإسرائيلي ـ لإبلاغ رسالة الشعب الأردني الذي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويدين التحريض المذهبي والطائفي وعسكرة المعارضات والإرهاب، ويدعو إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ويدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة، ويرفض كل أشكال التجنيس والتوطين وتصفية القضية الفلسطينية بعامة، وعلى حساب الدولة الوطنية الأردنية بخاصة". وختم حتر بأنه ليس للمجلس " أهداف داخلية".
وحددت هذه الوثيقة، توجهات المجلس الرئيسية في ست نقاط هي:
" أولا، للأردن مصلحة استراتيجية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والانسجام مع التوافقات الدولية والإقليمية، ونبذ كل أشكال التأزيم السياسي والمقاطعة والتخندق والتحريض المذهبي والطائفي والتكفيري، ومكافحة الإرهاب. وتستطيع الدولة الأردنية أن تلعب دورا جديا في المهمة المتفق عليها دوليا، أي مكافحة الإرهاب،
ثانيا، للأردن مصلحة استراتيجية في حل سياسي داخلي في سوريا، يحافظ على وحدة أراضي الجمهورية، ويستأصل الجماعات الإرهابية، ويؤدي إلى الاستقرار وإعادة الإعمار، ويمكن للأردن أن يلعب دورا إيجابيا في هذه المجالات جميعها
ثالثا، للأردن مصلحة استراتيجية في استقرار العراق وأمنه وعودته بالكامل إلى الساحة العربية، واستعادة العلاقات الخاصة مع العراق، على جميع الصعد السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية
رابعا، للأردن مصلحة استراتيجية في إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والغرب من جهة، ومع الصين وروسيا وإيران من جهة أخرى، بما في ذلك تنويع مصادر التسليح والمشاركة في مكافحة الإرهاب، والتوصل إلى توافق دولي اقليمي على إقامة مشاريع تنموية كبرى في الأردن، في جميع المجالات، تؤدي إلى حل معضلة الأردن الاقتصادية، وتمكينه تطوير دولته الوطنية ومجتمعه وبنيته السياسية والثقافية،
خامسا، للأردن مصلحة استراتيجية في بناء صيغة اتحادية لدول المشرق العربي ( مع سوريا ولبنان والعراق والدولة الفلسطينية المستقلة بعد قيامها)، بما يضمن أمنه وكيانه وازدهاره ،
سادسا، للأردن مصلحة استراتيجية في دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه الوطنية الشرعية على أرض وطنه فلسطين، وعلى رأسها حق العودة لجميع أبناء فلسطين، ذلك الحق، الفردي والجماعي، الذي لا تملك جهة التنازل عنه".
ويتألف المكتب التنفيذي للمجلس من :
ناهض حتر عصام التل علي الحباشنة أحمد فاخر سميح خريس حازم العوران عامر التل جمال غنيمات يوسف الحامد جهاد المحيسن مندوب عبيدات ميسر السردية غالب السراحين سالم العيفه الخضير ضرغام هلسا جواد الجزازي عقاب عقيل.
وسوف تتم تسمية أربعة أعضاء آخرين لاحقا، لتمثيل المزيد من القوى السياسية التي لم تتمكن من حضور الاجتماع التأسيسي.