(النواب) يقترح تشديد عقوبة جرائم السرقة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قرر مجلس النواب الموافقة على اقتراح بقانون حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات بناء على توصية من اللجنة القانونية في المجلس. وسيحال الاقتراح بقانون الى الحكومة لترسله الى المجلس كمشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب . واثناء نقاش النواب للاقتراح بقانون تحت القبة طرح النائب مصطفى ياغي عدم جواز مناقشة الاقتراح مادة مادة وانما التصويت على الاقتراح بقانون بشكل عام مع الاسباب الموجبة لارساله الى الحكومة للتقدم بمشروع قانون الى المجلس. وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وارساله الى الحكومة وعدم مناقشة المواد المعدلة والتصويت على الاقتراح بقانون بشكل عام . وينص الاقتراح على ما يلي :

1 - كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2 - إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مادية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة. المادة 2 إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي: المادة 400 مكرر 1 - مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 - وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. 3 - إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف. 4 - في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون. وناقش مجلس النواب خلال جلسة له امس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي .   مذكرات نيابية طالب 21 نائبا من الحكومة في مذكرة وقعت امس بتامين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية بالمواصلات من أماكن محددة إلى مركز عملهم. وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب عبدالجليل العبادي ان تأمين المواصلات لموظفي الدولة لما في ذلك من تخفيف العبء عليهم من ارتفاع اجرة المواصلات وتخفيف الأزمة المرورية التي أصبحت خانقة والذي بدوره يساعد في تخفيف حوادث المرور، مما يؤدي الى توفير الفاتورة النفطية التي أرهقت كاهل الحكومة. وفي مذكرة أخرى تبناها النائب وصفي الزيود وقعها 46 نائبا طالبوا فيها من رئيس مجلس النواب بمخاطبة رئيس الوزراء حول الوضع البيئي والصحي في لواء الهاشمية والذي يعاني من التلوث كأكبر بقعة تلوث في الشرق الأوسط نتيجة موقع مصفاة البترول ومحطة توليد الكهرباء ومحطة تنقية الخربة السمراء ومصانع تعدين الحديد.   أزمة الدغمي وحمارنة وفي بداية الجلسة أثار النائب عبدالكريم الدغمي قضية تصريحات منسوبة الى النائب الدكتور مصطفى حمارنة اعتبر الدغمي ان فيها اساءة للعشائر. وساد جو من التوتر تحت القبة اثناء إلقاء حمارنة رده على الدغمي، وطالب النواب سليمان الزبن وثامر الفايز ومحمد الحجايا ومحمد القطاطشة وسعد الزوايده وضيف الله السعيديين وحابس الشبيب ونواب اخرون بعدم السماح لحمارنة بالرد ، الا ان الحمارنة اصر على الرد وتوضيح موقفه كما تدخل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وطالب من النواب الاستماع الى رد الحمارنة قائلا « انه من حق النائب حمارنة ان يرد ، وان المحكمة تسمح للمتهم بالرد «. وكان النائب عبدالكريم الدغمي قال « ليس عيبا على الدولة ان تؤطر للعشائر بما يعزز استقرارها السياسي، لأن استقرارها السياسي مطلوب شعبياً، وشعبنا بمكوناته يعتز بعشائره وبدولته واخلاقة الطيبة، ويرفض الغربية التي تهدف الى تدمير المجتمع والتي يحاول عملاء الأميركان والغرب من أشخاص ومنظمات تمويل أجنبي احلالها محل الاخلاق العربية والطيبة لمجتمعنا، والأخلاق العربية ولا تمنع من بناء الدولة المدنية وتطور الاحزاب، التي يقع العبء عليها( أي الأحزاب) وليس على غيرها في تطوير نفسها والخروج من مبدأ الشخصنة الذي دمرها». وقال الدغمي، يقول النائب ان العشائر تدعم المرشح الذي لا علاقة له في» برامجنا: ونقول له « أن برامجك المستمدة من «ديك شيني» و « ليز ديك شيني» ووكالة الاستخبارات الأميركية ... تحاول تدمير بنية المجتمع، وان أنصارك هم الذين سوقوا على الدولة نهج واقتصاد السوق المفتوح ...وهي برامج تغيير أخلاق المجتمع، والقضاء على العشائر وايجابياتها واستبدال هذه الاخلاق باخلاق غريبة تتيح الانحلال الخلقي ونشر المذاهب الشيطانية عن طريق تعديل القوانين، وبحجج واهية مثل « جرائم الشرف تارة، وبناء الدولة المدنية تارة اخرى، وكأن الدولة المدنية لا تبنى إلا بتبني هذه الاخلاق المنحلة. وتابع الدغمي، ان العشائر الاردنية وقفت فعلا مع الثورة العربية ومع الدولة الاردنية منذ تأسيسها ووقف ابناؤها وشيوخها مع جيش الدولة العربية ومع قيادته الهاشمية، ومع نضال الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني . وقال الدغمي اما الكلام عن تجنيس أو تقديم خدمات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين فهو موضوع خلافي بين ابناء المجتمع الواحد وعيب ان يتهم الاخرين بانهم يمينيون انعزاليون ، فاذا كان يدعو الى هوية عربية جامعة فليبادر الى فك ارتباطه بالأمريكان اما ان يستعمل العروبة كلمة حق يراد بها باطل لتنفيذ افكاره ... فهذا مرفوض..، فالعروبي الجيد لا يمكن له ان يكون جيدا اذا لم يكن وطنيا جيدا، ولا عيب إذا دافع الأردنيون شرقيهم وغربيهم عن وطنهم، ورفض أي منهما أن يكون أقلية في وطن المهاجرين والأنصار. وقال الدغمي : لقد طالب أنصارك ومحازبوك تجريد الملك من صلاحياته في المواد 34 و 35 و 36 من الدستور في فترة سابقة، وذلك توطئة للوطن البديل والتوطين، ولكن الشعب الأردني المخلص لمليكه ووطنه تمسك بصلاحيات الملك وهزم هذه المبادرة المشبوهة الى غير رجعة، مما اضطركم الى تبني مواضيع جديدة تهدف الى تدمير بنيان المجتمع والدولة، في الوقت الذي تتجدد فيه المؤامرة على الأردن وفلسطين وعلى حق شعب فلسطين في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة. ورد الدكتور مصطفى حمارنه « لا علاقتي لي بما ذكر « و «لم اتحدث» «. وقال الحمارنة « استغرب حديث النائب محمد القطاطشة في تصريحات له بحقي حول حديثي وقد حاولت ان ابحث عن الجذر النظري لهكذا مداخلة ولم اجدها». واضاف «ما قلته ساكرره الان انا لست في موقع المدافعة وادهشني تصريح محمد القطاطشة: انا قلت كتبت كتاب في عام 93 وقلت فيه ان المجتمعات في كل الدنيا في المجال العام اذا اردنا ان نبني الدولة الحديثة يجب ان تقوم على اساس المواطنة والتأطير هو الهوية السياسية وليس الهويات الفرعية التي تفرغ المجال العام من السياسية ويمتلئ الجو العام بالثرثرة وهي مقابلة على الانترنت قلت: في حالة التأطير غير المسيسة تتحول هذه المجموعات الى ميليشيات . وكرر الحمارنة انا غير معني ان « اشتم او ادافع عن العشائر، ولكني اقدم تحليلا سياسيا لكيفية ان نبني الدولة المدنية على عكس ما ذكر فانا مع الدولة المدنية» . وساد التوتر تحت القبة من جديد وقال حمارنة موجها كلامه الى النائب الدغمي «انا مع الدولة المدنية..وانت بتعرفني انا ابن مأدبا.. وكلنا بنعرف تاريخ بعض «. من جهته قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة « ساحول كلام مصطفى حمارنة الى لجنة السلوك والنظام».