توقع مصدر مطلع أن تبت المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، بطلب مجلس الوزراء، الخاص بمنح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتفسير نص المادة 117 من الدستور، وبيان مدى انطباق أحكامها، وتأثيرها على منح مجلس الوزراء حق التعدين للشركة، عبر سلطة المصادر الطبيعية، الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة.
الأربعاء-2014-01-29 12:42 am
جفرا نيوز -
النسخة الكاملة
