الحل الدستوري للبرلمان يختلف عن الحل قضائيا

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه لا حل لمجلس النواب الحالي، هو قول يعني بأنه كصاحب حق حصري في الدستور لا يفكر بإستخدام هذا الحق الدستوري في حل البرلمان، لكنه لا يعني أبدا أن المحكمة الدستورية التي تنظر حاليا قانون الإنتخاب القائم، وتفحص مدى دستوريته قد لا تحكم بسقوط البرلمان الحالي من الناحية الدستورية، وهو أمر ملزم للكافة، إذ أن الملك سوف يحترم قرار المحكمة الدستورية ويصدر إرادة ملكية بالدعوة لإنتخابات مبكرة بديلا للبرلمان الحالي.
يشار الى أنه في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البرلمان القائم، فإن ذلك يعني سقوط البرلمان الحالي دستوريا وقانونيا وسياسيا كأنه لم ينتخب أساسا، والأعضاء فيه الذين أنتخبوا لأول مرة لا يطلق عليهم لقب نواب سابقين، إذ لا ينتظر من الملك أن يصدر إرادة بحل البرلمان، بل يدعو لإنتخاب برلمان جديد، علما أنه في هذه الحالة لا يمكن تفعيل المادة () من الدستور ، التي تدعو الى إستقالة وجوبية للحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل البرلمان، وتدعو أيضا الى عدم جواز تكليف رئيس الحكومة المستقيلة تأليف الوزارة التالية.