"نقابة التجار" تطالب بوقف تعليمات تحديد مدة صلاحية الدجاج المجمد المستورد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، إن مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية سيئ وغير مريح في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.
وبين جوابرة، خلال مؤتمر صحافي عقد امس في مبنى النقابة، ان مخزون المملكة حاليا من مختلف السلع، باستثاء القمح والشعير، لا يتجاوز الـ 3 أشهر، وذلك يعتبر غير مريح في ظل الظروف المحيطة بالاردن. واوضح جوابرة ان المخرون الاستراتيجي للاردن من مختلف السلع الاساسية يفترض ان لا يقل عن 6 أشهر في ظل الزيادة السكانية وتدفق أعداد اللاجئين السوريين. واشار جوابرة الى صدور تعليمات من مؤسسات حكومية اخيرا خصوصا من وزارة الزراعة من شأنها أن تؤثر سلبا على مخزون المملكة من السلع الاساسية، خصوصا الدجاج واللحوم المجمدة المستوردة ومن شأنها أن تؤدي الى حدوث ارتفاعات على اسعار تلك السلع خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 25 %. وبين جوابرة أن وزارة الزراعة قامت بإصدار تعليمات جديدة بخصوص تحديد مدة صلاحية اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة المجمدة وتمنع دخول تلك السلع التي تقل مدة صلاحيتها عن نصف المدة الموثق على بيان السلعة. واكد جوابرة ان تلك التعليمات ستعمل على إعاقة عملية الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية وأهمها مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة غذائية أساسية، مبينا أن تلك تعليمات تعتبر مخالفة لمواصفة مدد الصلاحية رقم 288/2011 المعتمدة كقاعدة فنية إلزامية التطبيق اعتباراً من تاريخ 16/9/2011 وذلك استناداً للمادة (8) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22/2000، وهو القانون المشرع لجميع المواصفات والقواعد الفنية للغذاء في الأردن. وبين جوابرة ان تلك التعليمات تعتبر ايضا مخالفة لتعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الخاصة بالتعامل مع الإرساليات المتعددة الأصناف لسنة 2010 الصادرة عن مجلس إدارة مؤسسة الغذاء والدواء استناداً للمادة ( 7/ك ) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2008 من حيث تحديد مدة صلاحية الدجاج المجمد بنصف المدة. واوضح أن مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة الرقابية في المملكة وهي صاحبة العلاقة بانجاز المعاملات والإرساليات المستوردة، مبينا ان وزارة الزراعة قامت بمخالفة تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء التي تنص في المادة الخامسة في تعليمات التعامل مع الإرساليات لسنة 2010 بالتعامل مع المواد ذات الصلاحية الأكثر من شهر وتصل إلى المركز الجمركي ويتبقى من مدة صلاحيتها اقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر واتباع إجراءات؛ حيث يتم فحصها حسياً ومخبرياً وفي حال نجاحها مخبرياً يتم انجاز الإرسالية. وبحسب جوابرة، بلغ حجم استيراد المملكة من الدجاج المجمد خلال العام الماضي وفقا للارقام الصادرة عن دائرة الجمارك نحو 34.7 الف طن منها 12.4 الف طن إعادة تصدير و 5 الاف طن عطاءات تزويد للقوات المسلحة و 17 الف طن تم طرحها في السوق المحلية. واكد جوابرة ان حصة الدجاج المجمد المستورد لا تتجاوز 7.5 % من استهلاك المملكة من الدجاج والتي تبلغ 225 الف طن سنويا، مشيرا الى ان المواد الغذائية تبقى بكامل جودتها وصلاحيتها حتى اخر يوم من تاريخ الانتاج. واشار جوابرة إلى أن النقابة بصدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أجل الطعن بهذه التعليمات في المحكمة الدستورية لوقف العمل بهذا القرار. وبين جوابرة أن مثل هذه التعليمات تخالف التوجيهات الملكية التي تطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث إنه لم يتم مناقشة أو دراسة هذه التعليمات مع القطاع الخاص. وطالب جوابرة وزارة الزراعة بإلغاء التعليمات الجديدة المتعلقة بتحديد مدة صلاحية اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة المجمدة، لأن هذه التعليمات تخالف المواصفات والقاعدة الفنية المشرعة للغذاء، كما أنها تخالف تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء، الجهة المختصة بالرقابة على الغذاء خاصة الغذاء المستورد. وقال جوابرة إن الدجاج المجمّد المستورد يعتبر صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار؛ حيث إن الدجاج المستورد يعد مادة أساسية خاصةً لأصحاب الدخل المحدود، مبينا ان سعر كيلو الدجاج المجمد المستورد يتراوح من 1.60 الى دينارين في حين يصل سعر كيلو الدجاج المحلي الطازج 2.85 دينار. وبين جوابرة أن هذه التعليمات ستعمل على انخفاض الإيرادات للخزينة؛ حيث إن مادة الدجاج المستورد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25 % وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً للمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يشكل حماية للمنتج الوطني على حساب المستهلك الأردني.