النواب يعودون الى أجواء الحل عبر القضاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص بعد ساعات قليلة من قرار محكمة التمييز إرسال ملف عدم دستورية قانون الإنتخاب الى المحكمة الدستورية للبت فيه، فقد عاد شعور عدم الراحة من قرار قضائي يخلط الأوراق السياسية، بحل البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية، إذ تبادل نواب التحليلات والتوقعات بأن قرار القضاء بحل البرلمان عبر عدم دستورية قانون الإنتخاب الذي أجريت وفقا له آخر إنتخابات برلمانية في المملكة قبل عام، هو قرار لن يتأخر كثيرا، وقد لا يتعدى موعد فض الدورة العادية للبرلمان، والمرجح فضها في الأيام الأخيرة من شهر أبريل المقبل، علما أن قانون المحكمة الدستورية قد أعطى لقضاة المحكمة موعدا زمنيا أقصاه 120 يوما للبت في قراراتها.
وكانت محكمة التمييز احالة أمس الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، بعد أن تبين لها أن أسباب الطعن في القانون جدية، ومؤدى ذلك أن تلك بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي "الدستورية" رأيها فيها، بحسب مصدر قضائي.
وجاء ارسال الطلب للمحكمة الدستورية، بناء على دفع في قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف، التي بدورها أحالت الدفع لـ"التمييز"، والتي بعد أن نظرت في الدفع والطلب، قررت إحالة الطلب لـ"الدستورية".