الحكومة : منح 485 جوازاً لأبناء أردنيات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كشفت الحكومة عن منح المئات من أبناء الاردنيات لجوازات سفر أردنية مؤقتة، في الوقت الذي أكدت فيه أنه لا يوجد "تمييع" لجواز السفر الاردني أو ترخيصه.
وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور في رده على مناقشات النواب حول مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر " ذكر بعض النواب عن التجنيس، واقول أنه يستطيع مجلس النواب أن يستفسر عن حالات التجنيس ومبرراتها ليتأكد أن مجلس الوزراء ينفذ ارادته في عدم "تمييع" جواز السفر الاردني وترخيصه ناهيك عن ان يكون هنالك فساد".
وأضاف " حالات منح الجواز الاردني لا تتعدى اصابع اليد الواحدة".
وتابع النسور " حرص مجلس الوزراء على ضبط الجنسية واحترامها كما في اعرق الدولة ونحن ملتزمون بالاجابة عن اي سؤال حول هذا الملف، والمقصود التسهيل على المستثمرين او لأسباب خاصة".
وتساءل " لما لا يُمنح الجواز لاسباب خاصة وتوقعوا لاسباب غير تنموية (..) قد تكون مهمة بدك تكلف فيها ناس وتعمل فيها كل الدول".
واضاف النسور " الفقرة ب المقترحة موجودة في القانون وهي ليست جديدة وان تم رد القانون يعود (ب) الى النص الاصلي فحق المدير منح الجواز لسنة لاسباب انسانية او خاصة والاضافة التي حصلت ان مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الوزراء ولاسباب تشجيع الاستثمار او اوضاع انسانية مبررة ويجب ان يوضع موضوع المنح على طاولة مجلس الوزراء ولماذا اعطي الجواز؟".
وتابع " وسبب أن الدولة تحب أن تعطي جوازات مؤقتة من اجل الاستثمار فيها وهذا معمول فيه بغالبية الدولة طالما لا يكتسب الجنسية "، وتحدث الئريس عن مشاكل التأشيرات ذات المدد القصيرة لذلك وضع هذا البند.وتابع النسور " بامكان مجلس النواب السؤال ما هو عدد جوازات السفر التي منحت بناء على هذا الباب واذا رأى المجلس اغراقا وارقاما فلكية فليحاسبنا". 
وشدد الرئيس أن موضوع منح الجواز مقابل أموال مستثمرين لم يعد معمولا به وقد تم ضبط هذه العملية ، وذلك في رده على مداخلة النائب محمود مهيدات.
من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي أن هنالك حالات انسانية بحاجة الى أن يتم منح جواز السنة من قبل مدير عام دائرة الاحوال المدنية بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية.
وكشف الوزير امام النواب انه تم منح نحو 480 - 485 جوازات سفر جل هذه الجوازات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني ولا يجود لديهم أية وثائق ، وتابع " هنا تأتي الحالة الانسانية وهنالك اسباب تفرض علينا اعطاء الجوازات بلا أي بيرقطرواطية والحكومة مراقبة من قبل مجلس النواب ومديرعام دائرة الاحوال هو رجل مسؤول"