الأعيان يعيد أمن الدولة إلى النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رفض مجلس الاعيان قرار النواب الغاء هيئة التامين وديوان المظالم في مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 .
ورفض الاعيان قرار النواب بالغاء هيئة التأمين وان تؤول حقوق الهيئة الى وزارة الصناعة والتجارة ، واصر الاعيان على قراره الابقاء على هيئة التأمين وعدم شمولها في مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 .
كما قرر مجلس الاعيان رفض قرار النواب بالغاء ديوان المظالم ، واصر المجلس على قراره السابق بالابقاء على ديوان المظالم. وبقرار مجلس الاعيان الاصرار على قراره بخصوص مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 فانه سيتم عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لحسم الخلاف حول هيئة التأمين وديوان المظالم .
كما وافق مجلس الاعيان على قرار النواب بالغاء دائرة المطبوعات والنشر.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ان الحكومة درست جميع الخيارات المتعلقة بهيئة التأمين وقررت عدم شمولها في مشروع القانون واعادة مراجعة حوكمة مجلس ادارتها .
وقال ان الحكومة لا تلغي مهاماً وانما جسم حكومي واذا تم دمجها في وزارة الصناعة والتجارة فانه سيكون هناك مجلس في وزارة الصناعة والتجارة لحوكمة هيئة التامين وان الحكومة ستعمل على ادخال ضوابط لكي تعمل بكفاءة .
وقال الخوالدة ان الحكومة تؤيد قرار مجلس النواب بالغاء ديوان المظالم لان المواطن يقدم شكواه الى هيئة مكافحة الفساد. واضاف ان مهام ديوان المظالم لا تلغى وانما يتم تجميعها بجسم اداري واحد وهو هيئة مكافحة الفساد يقوم بالمهام افضل من جسمين .
وقال ان الفكرة من اعادة الهيكلة هي لتحسين اداء الجهاز الحكومي وضبط الانفاق.
واعاد مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 الى مجلس النواب .
وقرر مجلس الاعيان شطب الفقرة التي اضافها مجلس النواب والتي تستثني اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني من احكام جرائم الارهاب .
واقر مجلس الاعيان في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابده وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب باستثناء شطب الفقرة والتي تستثني اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني من احكام جرائم الارهاب.
وقال رئيس مجلس الاعيان لقد حاول البعض لي عنق الحقائق واننا في مجلس الاعيان ومجلس النواب لا نكتف بادانة الاحتلال بل نسعى لزواله ونعتبر ان المقاومة حق مشروع تقرره الشرائع والمواثيق الدولية.
واضاف ان نص النواب قصده شريف ولكن ليس موضعه في قانون محكمة امن الدولة ولكن موقعه في قوانين اخرى مثل تعريف الارهاب .
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين محمد صامد الرقاد ان اللجنة قررت ان مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، الا ان وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون.
واضاف ان اعضاء في اللجنة قالوا انه لا يوجد عندنا في الاردن احتلال لذلك لا داعي لوجود مثل هذه الفقرة .
وقالت اللجنة القانونية ان مقاومة المحتل الصهيوني امر مشروع وهو حق لكل فلسطيني من اجل الخلاص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ولكن النص عليه هنا ليس له علاقة بمشروع القانون.
وقدم العين اسامه ملكاوي مخالفة لقرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قال فيها « يجب ان ينسجم القانون مع التعديلات الدستورية والتي قالت : « لا يجوز محاكمة اي مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانه والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة « .
وقال العين بسام حدادين انا ضد وجود محكمة امن الدولة بالمطلق .
واشار حدادين الى انه يؤيد مخالفة العين اسامه ملكاوي.
ويأتي مشروع اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اسبابه الموجبة انسجاما مع التعديلات الدستورية اﻟﺘﻲ تحظر محاكمة اي شخص مدني ﻓﻲ قضية جزائية ﻻ يكون جميع ﻗﻀﺎتها ﻣﺪنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف اﻟﻌﻤﻠﺔ كما انه جاء استمرارا لمسيرة الاصلاح السياسي
وأوﺻﻰ المجلس الحكومة التقدم بمشروع ﻗﺎﻧﻮن معدل ﻟﻘﺎﻧﻮن منع الارهاب يتضمن اﻟﺠﺮاﺋﻢ الواقعة ﻋﻠﻰ أﻣﻦ الدولة الداخلي والخارجي.
وفي بداية الجلسة توجه رئيس مجلس الاعيان التهنئة الى الجميع بمناسبة السنة الجديدة واعياد الميلاد ، كما قدم التهنئة الى ابناء الطوائف المسيحية .
واستمع المجلس الى رد العين توفيق كريشان على اجابة وزير الاشغال على سؤاله حول هل هناك خطة سريعة لمعالجة الطريق الصحراوي عمان العقبة.
وقال ان الاجابة غير شافية لان الموازنة لم ترصد اموال لعمل صيانة لطريق عمان العقبة
وطالب كريشان من الحكومة اعادة صيانه الطريق بسرعة، لخطورة الطريق وكثرة الحوادث عليه.
وطالب كريشان بتخصيص 150 مليون دينار من المنحة الخليجية لصيانة الطريق الذي بات اصلاحه ضروريا ولا يجوز تأخيره .
وقال وزير الاشغال المهندس سامي هلسة ان الطريق الصحراوي من عمان الى العقبة من اولويات وزارة الاشغال وتم وضعه على بند المنحة القطرية .
واشار ان وزارة الاشغال طرحت عطائين بطول 16 كم لصيانه اجزاء من الطريق لان المنحة القطرية لم تستكمل.
وقال ان الوزارة وضعت خطة لصيانه الطرق الرئيسية في الجنوب وستطرح اربعة عطاءات.
واستمع المجلس الى رد العين هيفاء النجار على اجابة الحكومة على سؤالها حول الاجراءات المتخذه للتعامل مع ازمة الطاقة . وطالبت العين النجار من الحكومة العمل على انتاج الطاقة البديلة.
وقال وزير الطاقة محمد حامد ان اسعار الطاقة المتجددة بانخفاض وهي لا تعطينا طاقة طوال الوقت لان مشاريع الطاقة الشمسية تعطينا ثماني ساعات في اليوم .
واضاف ان هناك مشروعا للطاقة الشمسية في الغويرة يعطينا 75 ميجا واط وهو مملوك للحكومة وكلفت الميجا واط تكون اقل بكثير وتصل 60 فلسا.
وهناك ايضا مشروع للطاقة البديلة في معان وان هذه المشاريع من المنحة الخليجية .
وقرا الاعيان والحكومة الفاتحة على روح الشهيد الرائد طلال الرجوب اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺷهيـﺪا ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻓﻲ مهمة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ دارﻓﻮر