تمديد فترة السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة حتى حزيران المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز -- اتفقت غرفة صناعة الأردن مع وزارة النقل على تمديد فترة السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة الى المملكة بقصد تحميل البضائع ولغاية نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، لحين إيجاد آلية لتسهيل دخول الشاحنات العراقية بعد هذا التاريخ. جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن، نزال العرموطي، ووزيرة النقل د.لينا شبيب. وثمنت "صناعة الأردن” جهود وزارة النقل بالاستجابة لمطالب الصناعيين وتأجيل قرارها لمدة ستة أشهر بالسماح بدخول الشاحنات العراقية لنقل بضائعها. وتم خلال الاجتماع بحث القضايا العامة التي تهم القطاع الصناعي الأردني فيما يتعلق بموضوع نقل البضائع، لاسيما النقل البري عبر الشاحنات. كما تم خلال الاجتماع بحث المعوقات الإدارية واللوجستية التي تواجه عملية شحن البضائع الأردنية المصدرة الى الأسواق المجاورة وخاصة السوق العراقي. وتم التطرق الى اتفاقية النقل البري الموقعة بين الأردن والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/5/2013 والبند المتعلق بمنع دخول مركبات نقل البضائع العراقية فارغة الى الأردن، إلا في حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة. وبين العرموطي أن تطبيق هذا البند ستترتب عليه آثار سلبية عديدة، وخاصة على عملية التبادل التجاري مع العراق؛ حيث سيؤدي الى إرباك عمل الشركات الصناعية الأردنية المصدرة إلى العراق والتي ستضطر بموجب هذه الاتفاقية الى نقل منتجاتها بشاحنات أردنية إلى منطقة التبادل التجاري ليتم تفريغها وتحميلها مرة ثانية بشاحنات عراقية. كما سيترتب على هذا القرار انخفاض حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق، والذي يعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن؛ حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية الى العراق في العام 2012 حوالي (712) مليون دينار أردني وبحصة بلغت (15 %) من مجمل الصادرات الأردنية لدول العالم. كما أن العراق هو الشريك التجاري العربي الأول للأردن بحصة صادرات فاقت (30 %) من مجمل الصادرات للبلاد العربية في العام 2012، الأمر الذي سيؤثر على الاحتياطات الأجنبية للمملكة، علماً بأن القطاع الصناعي يرفد ميزان المدفوعات بما يزيد على 7 مليارات دولار سنوياً. وبين العرموطي أن تطبيق قرار منع الشاحنات العراقية من الدخول فارغة الى المملكة سيؤدي الى تأخر الشركات الصناعية الأردنية في تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين التجار العراقيين، مما ستترتب عليه كلف مالية وغرامات إضافية، وارتفاع أجور النقل وكلف الإنتاج نتيجة لزيادة تكاليف المناولة على الحدود، وهذا من شأنه الإضرار بتنافسية المنتجات الأردنية في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج من مواد خام وطاقة مقارنة بالدول المحيطة. وتم خلال الاجتماع التطرق الى مشكلة تأخر التخليص على الحاويات في ميناء العقبة خلال الأسابيع الماضية بسبب العاصفة الثلجية والأحوال الجوية الصعبة التي مرت بها المملكة؛ حيث أدى إغلاق الطرق بسبب تراكم الثلوج الى تأخر التخليص على البضائع المستوردة الى المملكة عبر ميناء العقبة، ما ترتب عليه فرض رسوم وغرامات إضافية بسبب التأخير. وقد تمت مناقشة موضوع إعفاء الشركات الصناعية الأردنية من أي رسوم تخزين إضافية بسبب التأخير، وذلك سعيا لتخفيف الأعباء على الصناعة الوطنية والتي تواجه العديد من التحديات في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة. وحضر الاجتماع محمود أبوخزنة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ود.ماهر المحروق المدير العام.