«حماية المستهلك» تتفهم رفع أسعار الكهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على القطاعات الاقتصادية بحيث تراعى الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الغالبية العظمى من المواطنين في ظل تدني القدرات الشرائية، باعتبار أن أي زيادات على الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية سيتم عكسها على المستهلكين وبمعدلات عالية. وقالت في بيان صحفي أمس إنها كانت تتمنى على الحكومة أن تستأنس برأيها قبل اقدامها على اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية على هذه القطاعات. وأضافت أنه كان من المفترض ان تقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهات علمية أكاديمية وأهلية بإعداد دراسة محايدة وشفافة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة قبل التنسيب للحكومة باتخاذ القرار للخروج بقرار توافقي ينسجم مع ظروف كافة الأطراف ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وجددت "حماية المستهلك" تأكيدها ان الحديث عن عدم تأثر شريحة واسعة من المستهلكين بقرار رفع اسعار الكهرباء كما كان التبرير في المرات السابقة أمر لم يعد مقبولا لأن الحكومة لم تقدم ليومنا الحالي أي دراسات علمية مقنعة حول هذه القضية. وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع. وأشارت الى أنه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والأعراف الدولية. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي أن ضررا فادحا سيلحق بالقطاع الصناعي في حال رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع بنسبه 15 في المئة بداية العام الجديد. وقال العرموطي في تصريح صحافي أمس الاثنين ان رفع اثمان الكهرباء على القطاع يأتي في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من تراجع قدراتها التنافسية والتصديرية. وأشار العرموطي الى أن الطاقة الكهربائية تشكل حوالي 40 في المئة من تكاليف الانتاج في بعض الصناعات بخاصة الكيماوية والاسمنت والبلاستيكية مبديا تخوفه من تراجع صادراتها خلال الفترة المقبلة. وقال الظروف الاقتصادية الصعبة تستدعي من الجهات الرسمية النظر بشمولية لكل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية بهدف المحافظة على الانجازات التي حققتها ووصولها الى أسواق 120 دولة حول العالم. ولفت الى ان قضية رفع اثمان الكهرباء تحتاج للبحث عن بدائل اخرى تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام والصناعة المحلية بشكل خاص وقد تلحق ضررا بحجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة على القطاع الصناعي.