إشراك موظفي المكافأة الشهرية في مجلس النواب بـ"الضمان"

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  أشركت مؤسسة الضمان الاجتماعي كافة العاملين في مجلس النواب على نظام المكافأة الشهرية بالضمان الاجتماعي، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لأول مرة في مجلس النواب، وفق مدير المؤسسة ناديا الروابدة التي أكدت أن عدد الموظفين 481 موظفاً، وتم توزيع عدد كبير منهم حالياً على العمل لدى دوائر ومؤسسات رسمية مختلفة من ضمنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأضافت الروابدة أن المؤسسة تابعت حثيثاً قضية عدم شمولهم منذ بداياتها، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات والإجراءات التفتيشية إلى أن تم شمولهم جميعاً بمظلة "الضمان"؛ حفاظاً على حقوقهم الحالية والمستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفّرها "الضمان". وانتقدت الروابدة التهرّب التأميني، وعدم قيام المنشآت بشمول العاملين لديها بـ"الضمان"؛ وهذه الظاهرة تؤثر سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة رقعة الفقر؛ نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصول ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة. كما يؤدي التهرّب التأميني إلى إضعاف قدرة "الضمان"، وإلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. يذكر أن الموظفين المنقولين من مجلس النواب الى مختلف الدوائر الحكومية اكتشفوا انه لا يوجد لهم اشتراكات في "الضمان الاجتماعي"، بالرغم من أن مجلس النواب يقتطع منهم مبالغ مالية منذ اليوم الأول من تعيينهم في المجلس وحتى نقلهم. وقال الموظفون إن رئيس المجلس النواب السابق سعد هايل السرور وعدهم منذ اليوم الأول بأن تتم مخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإرسال المبالغ المالية المستحقة على المجلس التي تقدر بنحو 3 ملايين دينار إلى المؤسسة؛ من أجل إشراك الموظفين بـ"الضمان الاجتماعي" بأثر رجعي. ونفذ موظفو مجلس النواب -المعينون على نظام المكافأة، والبالغ عددهم 600 موظف وموظفة تقريبا- اعتصامات مفتوحا؛ لغايات توفير الأمن الوظيفي. يشار إلى أن "الضمان" يغطي حالياً 66 في المئة من إجمالي المشتغلين في المملكة، وان الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة تغطي 20 في المئة، إن هنالك 18 في المئة من المشتغلين ما يزالون دون تغطية، ونسبة منهم من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل، مضيفة أن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان يصل إلى نحو خُمس سكان المملكة (1.3 مليون إنسان ما بين مشترك، ومتقاعد، ومستحق).