اقتراح نيابي بإلغاء إعفاء المغتصب مقابل الزواج

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قدم عدد من النواب الأحد اقتراحاً بقانون لإلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، توقف ملاحقة مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته. وتبنت النائب وفاء بني مصطفى اقتراحاً وقع عليه 20 نائباً، بقانون يلغي المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه:
1 ــ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2 ــ تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وسبق أن نظم ناشطون احتجاجات إلكترونية وأخرى في الشارع على هذه المادة التي عرفت بـ"جريمة 308" في حينه. وقال متبنو الاقتراح إنهم يطالبون بالإلغاء "لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية"، و"لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا"، و"لأن هذا الزواج منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على الزواج الا بإرادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات".