النواب يقر قانون "امن الدولة" ويسحب "مقاومة اسرائيل" منه

جفرا نيوز - جفرا نيوز -أقر مجلس النواب قانون محكمة أمن الدولة، بعد أن وافق على استثناء أعمال المقاومة للإحتلال الإسرائيلي من تهمة الإرهاب، بناءا على طلب من النائب طارق خوري

وفشل النواب في سحب صلاحية تشكيل محكمة أمن الدولة من رئيس الوزراء، كما فشل في منعها من النظر بالجرائم المنظورة أمامها من غير اختصاصها قبل تعديل قانون المحكمة.
وأقر المجلس مشروع القانون الذي يجعل صلاحيات محكمة أمن الدولة محصورة في جرائم التجسس والخيانة والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وكان خوري طالب باستثناء "الجهاد" و"المقاومة" ضد الاحتلال من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون، مستشهداً بالحديث النبوي الذي يقول إن "الجهاد فرض عين على كل مسلم".
وقال خوري في مجلس النواب خلال مناقشة قانون محكمة أمن الدولة إن جرائم الإرهاب تنطبق حالياً على من يقاوم "الاحتلال الصهيوني".
وأضاف أن "الحديث النبوي الشريف يقول إن الجهاد فرض عين على كل مسلم" مشيراً إلى أن "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد".
وقال خوري "أطالب باستثناء مقاومة الاحتلال من جرائم الإرهاب" المنصوص عليها في القانون، وهي التي تنظرها محكمة أمن الدولة.
ووافق المجلس على استمرار محكمة أمن الدولة في النظر في جميع القضايا غير المنصوص في الفقرة (ا) من هذه المادة والمتعلقة بجرائم الخاضعة لمحكمة امن الدولة وعددها 5 جرائم.


ورفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة.