النواب يرفض رد "أمن الدولة" إلى الحكومة وسط انقسام كبير حوله .. صور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رفض مجلس النواب إقتراح لوبي نيابي برد قانون محكمة أمن الدولة، حيث فشل هذا الاقتراح عند التصويت عليه بحصوله على 20 صوتا وقرر المجلس بالأغلبية مناقشة القانون ، حيث اقرت المادة الاولى منه، قبل رفع الجلسة الى موعد لم يحدد.
وكانت جلسة، الاحد، قد شهدت خلافا نيابيا حول مشروع القانون بين من دعا الى ضرورة اقراره لأهميته باعتباره خطوة اصلاحية وبين من طالب برده لكونه مخالف للدستور .
وفشل اقتراح بتاجيل مناقشة مشروع القانون ،وبرز وجود تيار نيابي يشكل الاغلبية بالموافقة على القانون و الشروع في مناقشته ولم يتمكن ' لوبي نيابي ' معارض للقانون من فرض رأيه على المجلس و الذي استند الى ان القانون مخالف للدستور ولاستقلالية القضاء.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان شرعية محكمة امن الدولة مستندة للدستور موضحا ان القانون يشكل خطوات متقدمة في الاصلاح وان القانون تضمن لاول مرة في تاريخ الدولة سلب صلاحية رئيس الوزراء بالاحالة لمحكمة امن الدولة .

واكد ان قرارات محكمة امن الدولة يتم الطعن بها امام محكمة التمييز مشيرا الى ان ذلك يعد ضمانة موضحا ان ما يحكم عمل المحكمة هو قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يطبق امام كافة المحاكم في المملكة.

وقال وزير العدل ان القانون جاء تطبيقا مباشرا لاحكام الدستور مشيرا الى ان قانون محكمة امن الدولة اختصر الجرائم التي تنظرها المحكمة الى خمسة قضايا بدلا من 11 قضية .

واكد ان مشروع القانون واضح في اختزال الجرائم الموجودة في القانون النافذ .

وقال وزير الداخلية حسين المجالي انه لم يحاكم قطعيا من شارك في احداث جامعة البلقاء تحت بند الارهاب .
بدورة اوضح وزير الشؤون القانونية احمد زيادات دستورية محكمة امن الدولة ودستورية قانون محكمة امن الدولة ،وقال ان محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة التي لها سند في الدستور.
ودعا النائب علي الخلايلة الحكومة دراسة قانون الاسلحة و الذخائر و قانون السلامة العامة و قانون الامن الاقتصادي مشيرا الى ان هذه القوانين ستخرج من اختصاص محكمة امن الدولة وتذهب للقضاء المدني
واقترحت النائب خلود الخطاطية عدم توسع اختصاصات محكمة امن الدولة .
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان القانون يغير صفة القضاه و لايلغي محكمة امن الدولة مشيرة الى ان الغاء صلاحية مجلس الوزراء بالاحالة لمحكمة الدولة تجسيد لخطوة اصلاحية .
وقال النائب فواز الزعبي ان القانون يحقق الامن و الاستقرار في البلاد مؤكدا انه قانون مفيد لصالح الدولة الاردنية .
وقال النائب رائد الخلايلة اننا في الاردن لايوجد فيها احكام عرفية مطالبا بالغاء ما ورد في مخالفة النائب ياغي حول استمرار حقبة الاحكام العرفية مطالبا النواب برفض مخالفة النائب ياغي .
و ايد النائب سعد الزوايدة ما ذهب الية النائب الخلايلة .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان الاصل في رد القانون عند عرضة للقراءة الاولى او عند نهاية مناقشة القانون و ليس الان مشيرا الى ان اللجنة القانونية ابدعت في انجاز هذا القانون اصلاحي .
وقال النائب خالد البكار ان مداخلات عدد من النواب تطالب برد القانون مشيرا الى ان ما اقرتة اللجنة القانونية منسجم مع الدستور .
وقال النائب مصطفى شنيكات ان القانون فية جانب ايجابي وهو خطوة واحدة للامام مشيرا الى ان رد القانون سيذهب الى مجلس الاعيان ويحصر المجلس في مناقشة مواد القانون عند اعادتة الى مجلس النواب من الاعيان .
وقال النائب حابس الشبيب ان القانون محكمة امن الدولة اصلاحي مشيرا الى ان المحكمة ضرورية في المملكة وايد النائب محمد الزبون قانون محكمة امن الدولة .
وقال النائب مصطفى الحمارنة ان القانون خطوة للامام .
وقال النائب جميل النمري ان رد القانون لن يفيد خاصة وان قانون محكمة الدولة الحالي ساري النفاذ.
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان القانون اصلاحي داعية لمناقشة القانون واجراء التعديلات المناسبة علية .
وقال النائب سعد هايل السرور ان رد القانون يكون عند الاحالة لمشروع القانون او في حالة الانتهاء من التصويت على مواد القانون ، مؤكدا ان امام المجلس خيار واحد وهو الاستمرار في مناقشة القانون .
النائب نجاح العزة قالت انها تؤيد مناقشة القانون فورا .
وقال النائب زكريا الشيخ ان حصر خمس جرائم امام محكمة امن الدولة من الاهمية بمكان ان تكون هناك محكمة خاصة تنظر فيها مضيفا ان التعديلات المقترحة على القانون مهمة و اصلاحية .
وقال النائب فيصل الاعور ان القانون خطوة اصلاحية ويخدم امن الدولة داعيا لمناقشة القانون .
واكد النائب معتز ابو رمان ان محكمة امن الدولة ليست فزاعه وهي منسجمة مع الدستور مشددا على وجوب محكمة امن الدولة .
وقال النائب حسني الشياب ان محكمة امن الدولة دستورية مشيرا الى ان الحديث بحجة ان منظمات حقوق الانسان تطالب بذلك فنحن نظلم الشعب مؤكدا على ضرورة ان تكون محكمة امن الدولة قائمة حماية للدولة .لافتا لى ان امريكيا دمرت العراق وقتلت شعبة باسم حقوق الانسان

وقال النائب ضيف الله السعيدين ان محكمة امن الدولة مصلحة للدولة وقضاتها من ابناء الوطن ويعملون من اجل الوطن مشيرا الى ان قانون المحكمة متقدم داعيا الى عدم الانسياق وراء مطالبات منظمات حقوق الانسان موضحا ماذا عملت امريكيا باسم حقوق الانسان سوى تدمير الشعوب. وقال النائب موفق الضمور ان محكمة امن الدولة ضرورية .
وقال النائب محمد العبادي انة يرفض رد القانون .
واكد النائب نايف الليمون ان نقدم ما يسمى بالاصلاح على امن الوطن موضحا ان محكمة امن الدولة دستورية ولها اهمية كبيرة سيما للقضايا التي تنظر بها مشددا على ان امن الوطن مقدم على أي شي اخر .
اما النواب الذين طالبو برد القانون ، فقد خالف عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي قرار اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع القانون مطالبا برد المشروع .
واكد النائب عدنان السواعير ان محكمة امن الدولة لايجب ان تكون محكمة مختلفة داعيا الى رد القانون.
وقال النائب يوسف القرنة ان القانون ردة على الاصلاح داعيا الى رد القانون.
وطالبت النائب رولى الحروب برد القانون وطالبت باحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل بدستورية القانون . وقالت النائب وفاء بني مصطفى انها مع رد القانون .
وقال النائب محمود الخرابشة ان القانون ردة على الاصلاح مشيرا الى ان القانون فية مخالفة للدستور و لاستقلالية القضاء مؤكدا اننا نسعى الى مدنية الدولة و ليس عسكرتها.
بدورة قال النائب محمد الحجوج ان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة شهد توصية قدمت من حكومة هولندا بالغاء محكمة امن الدولة مشيرا الى ان الحكومة وافقت على التوصية داعيا الى وقف النقاش في الجلسة .
وطالب النائب عساف الشوبكي برد القانون .
وقال النائب خميس عطية ان مجلس النواب اقر محاكمة الوزراء بتهمة الخيانه امام محكمة مدنية مطالبا برد القانون وتقديم الحكومة قانون جديد مشيرا الى القانون يوسع محكمة المدنيين امام محكمة امن الدول